أسماء الحسيني (القاهرة -الخرطوم)
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الشراكة القائمة بين العسكريين والمدنيين في السودان متفردة، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان بانسجام تام لمواجهة التحديات. وأكد حمدوك في مقابلة مع قناة (العربية) الإخبارية أمس ضرورة إجراء إصلاحات هيكيلية في المنظومة الأمنية ورفدها بدماء مؤهلة، وخلق جيش بعقيدة جديدة.
وحول الأزمة الاقتصادية قال حمدوك إن الأزمة الاقتصادية لا تحل بين ليلة وضحاها، وأشار إلى أن السودانيين تحملوا 30 عاما، ويمكنهم الصبر لتحقيق المعجزات، موضحا أن السودان معزول عن العالم، وسيظل في حالة اختناق ما لم يشطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورفض حمدوك تحميل أياد خارجية مسؤولية الاقتتال الأهلي في الجنينة وبوتسودان، وقال: نرفض شماعة التدخلات الخارجية.
ومن جانب آخر، دعا حزب الأمة السوداني المجتمع الدولي إلى عدم تحميل سودان الثورة تبعات تركة النظام المعزول الذي أذاق أهل السودان الويلات، وطالبه بإعفاء ديون السودان ورفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار ومكافحة الفقر.
وقالت الأمانة العامة للحزب في بيان أمس إن تركة النظام المعزول ثقيلة، وأدت إلى انهيار مؤسسات الدولة وبنيات الانتاج وتشوه الاقتصاد السوداني، وتدهور الخدمات والحالة المعيشية وارتفاع الدين الداخلي والخارجي، والعزلة الدولية والعقوبات الأميركية والدولية، وفتح أبواب الفساد ونهب موارد البلاد.
وأشار بيان حزب الأمة إلى الإيجابيات في ميزانية العام الحالي في السودان، بما نصت عليه من مجانية التعليم والعلاج، وزيادة الأجور، وتخصيص 250 ألف وظيفة للشباب، ودعم الخدمات الاجتماعية، ودعم الولايات المتأثرة بالحرب وتحقيق السلام، ودعا الحزب في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تكون الميزانية صديقة للفقراء، وتعبر عن أهداف الثورة من سلام وحرية وعدالة، مؤكدا أهمية دعم أصدقاء السودان في إطار مشروع مارشال للتنمية والإعمار.
من ناحية أخرى، عزا الحزب الشيوعي السوداني تراجعه عن عدم المشاركة في السلطة الانتقالية إلى تقدم الحركة الجماهيرية. وأوضح القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن الموقف السابق للحزب كان عدم مشاركتهم في السلطة الانتقالية وذلك بناء على موقف الحزب السابق من الوثيقة الدستورية وعدم استجابتها لمطلوبات الثورة بالشكل المطلوب.
وأبان في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أنه وبعد ثلاثة أشهر جرى فيها تقييم للوضع السياسي الراهن بما فيه الحراك الجماهيري والمهام الراهنة وبذلك توصل الحزب إلى أن الحركة الجماهيرية الآن في وضع متقدم، لافتا إلى أن الضغط الجماهيري أسفر عن تحقيق مكتسبات مهمة مثل قانون تفكيك التمكين وإسقاط مشروع رفع الدعم وبنفس الكيفية رأى الحزب أن مشاركته بالمجلس التشريعي تدعم هذا الاتجاه وترفع من قدرات الحركة الجماهيرية لانتزاع الحقوق وإكمال المطلوبات.
وعليه أصدر الحزب الشيوعي، تصريحا في هذا الخصوص أبان خلاله أنه في اتجاه تنظيم وتدعيم الحراك الجماهيري ومن أجل مواصلة المشاركة والمثابرة نحو تحقيق أهداف وشعارات انتفاضة ديسمبر العظيمة الهادفة إلى التنفيذ الدقيق للبديل الديمقراطي وإعلان ميثاق الحرية والتغيير، عقدت اللجنة المركزية اجتماعاً استثنائياً موسعاً بتاريخ 4 يناير 2020م من أجل الوصول إلى الأهداف وتفعيل مساهمة الحزب في النضال الجماهيري، وانطلاقاً من مقررات المؤتمر السادس قررت اللجنة المركزية المشاركة في المجلس التشريعي.
وتضمن القرار اعتبارات خاصة بوضع الحزب وتأهيله وتدعيم نشاط الفروع كي يلعب الحزب دوره كاملاً في بناء التحالفات الاستراتيجية والتكتيكية ويعزز من قدرة الجماهير في تحقيق أهداف الثورة عبر تنظيماتها في رسم وتنفيذ السياسات كافة وفي هذا الإطار أكدت اللجنة المركزية على دور لجان المقاومة ولجان التسيير في النقابات من مواقعها المستقلة في العملية الثورية والهادفة إلى توسيع المشاركة الديمقراطية وانتزاع حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة. وأخذت اللجنة المركزية بعين الاعتبار مناشدات القوى السياسية الصديقة ودعوتها للمشاركة.