طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أمس بأن يكون لها الحق في تسمية منصب وزير الدفاع، وفقا لمفهوم الشراكة الوطنية الذي تم الاتفاق عليه. في حين طالب أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد والقيادات الأمنية الأخرى في أنحاء العراق، باحترام النواب في نقاط التفتيش، ومعاملتهم معاملة الوزير. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان إن “الشراكة الوطنية العادلة كانت الأساس لمشاركة القائمة العراقية في الحكومة ودعمها”، وذكر أن “المالكي سيسمي وزيري الداخلية والأمن الوطني، ومن حق العراقية تسمية وزير الدفاع”. وأضاف عاشور أن “وزير الدفاع المرشح من القائمة العراقية سيعمل في كابينة الحكومة مع القائد العام للقوات المسلحة”. وأشار إلى أن “الملف الأمني العسكري في العراق من أعقد الملفات”، مشددا على ضرورة أن “لا تبقى الوزارات الأمنية دون وزراء لفترة طويلة، ليتم العمل بسرعة على تحقيق الأمن”. وأكد مصدر مطلع على مباحثات تسمية وزيري الدفاع والداخلية لـ”الاتحاد”، أن حظوظ فلاح النقيب في تولي وزارة الدفاع تراجعت عند المالكي، أمام إصرار القائمة العراقية على هذا الترشيح، مع التأكيد على أن المالكي لم يبلغ العراقية برفضه للنقيب. من جانبه طالب التحالف الكردستاني بوزارة الأمن الوطني كاستحقاق انتخابي لها. وقال محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني إن القوى الكردية تطالب بوزارة الأمن الوطني كاستحقاق انتخابي. في نفس الوقت دخل اسم الفريق أول ركن طالب الكناني رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ضمن قائمة مرشحي منصب وزير الداخلية، متنافسا مع عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية الحالي، وعقيل الطريحي المفتش العام في الوزارة. وأكدت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” أن حظوظ الكناني مرتفعة أمام منافسيه باعتبار أن جهاز مكافحة الإرهاب كان يدار حتى وقت قريب من قبل المالكي، وكان على مقربة من الخطط التي وضعها الكناني لمكافحة العمليات الإرهابية التي وقعت في البلاد ونجح فيها بشكل سريع. وفي شأن متصل قال النجيفي لدى لقائه، الفريق الركن أحمد هاشم قائد عمليات بغداد، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي “لاحظنا مؤخرا ظاهرة اعتداء القوات الأمنية على النواب، وعدم إبداء الاحترام الذي منحه الدستور لهم”. وطالب النجيفي “قيادات القوات الأمنية إصدار أوامر واضحة ومباشرة للقِطع العسكرية المنتشرة في أنحاء العراق وتوجيههم بأن عضو مجلس النواب هو بدرجة وزير، والتعامل معه يجب أن ينسجم مع كونه ممثلا للشعب العراقي”.وقال “نعي جيدا أن هذه التصرفات هي ثقافة سائدة وتصرفات شخصية لبعض أفراد الأجهزة الأمنية وليست أمرا ممنهجا، لكننا نريد أن يفهم هؤلاء القيمة الحقيقية التي منحها الدستور للنواب”. ودعا إلى “التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وطي مرحلة السلبيات والبدء بداية جديدة، بتوجيه أوامر للقوات الأمنية بمعاملة عضو مجلس النواب معاملة الوزير”. وأوضح أن ذلك “هذا لا يعني السماح للنائب بالاعتداء على منتسبي الأجهزة الأمنية أو أن يكون فوق القانون، بل نطلب عدم التفريق بالمعاملة بين الوزير والنائب”. وتابع “بإمكان القيادات الأمنية المشاركة في إحدى جلسات مجلس النواب السرية ومناقشة هذه الأمور وتوضيحها لئلا تتكرر هذه الإساءات في المستقبل”.