أكملت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي استعداداتها للفصل التشريعي الخامس عشر، المتوقع مباشرة أعماله وعقد أولى جلساته خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري بمرسوم يصدر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يدعو فيه المجلس للانعقاد. وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن الأمانة العامة أكملت استعداداتها ليباشر الفصل التشريعي الجديد مهامه وصلاحياته وفق الدستور، حيث تم تشكيل لجنتين: الأولى تختص باليوم التعريفي لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والثانية لجنة خاصة بيوم الافتتاح، مشيراً إلى أن الأمانة العامة عملت منذ انتهاء الفصل التشريعي السابق على تأهيل الموظفين ومواردها البشرية، وتطوير أدائهم الفني عبر ورش عمل مكثفة وعبر تطوير البرامج والأنظمة التقنية المستخدمة في الأمانة. وأكد أنه فور صدور مرسوم تشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل صاحب السمو رئيس الدولة للأعضاء الأربعين المنتخبين والمعينين، ستنظم الأمانة العامة للأعضاء الجدد ورش عمل قبل مباشرة مهامهم، مشيراً إلى أن الأمانة استعدت لهذا الحدث لتعريف الأعضاء على كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، انطلاقاً من المواد الحاكمة في الدستور، واللائحة الداخلية، والأنظمة التي أقرها المجلس خلال مسيرته، إلى جانب العرف البرلماني الذي تولد من خلال الممارسة والسوابق البرلمانية على صعيد عمله. وأشار إلى أن الأمانة العامة قامت بإنتاج فيلم تعريفي للأعضاء بالاتفاق مع إحدى الشركات الرائدة في الإنتاج السينمائي، يهدف بصورة مختصرة إلى تعريف الأعضاء بالدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لهم، وآلية وإجراءات العمل في لجان وجلسات المجلس وأنشطته ومشاركاته المختلفة؛ بهدف ضمان ممارستهم اختصاصاتهم البرلمانية، وإكمال إنجازات المجلس خلال الأعوام الأربعين الماضية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث سيقوم الأمناء العامون ومديرو الإدارات بشرح تفصيلي لكل إدارة، كما سيتم تعريف الأعضاء عبر جولة ميدانية بمبنى المجلس الوطني الاتحادي. وأكد الدكتور محمد المزروعي، أن الأمانة العامة لديها تجربة غنية في البحوث والدراسات البرلمانية، وهو ما حدا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعوة الأمانة العامة إلى عرض تجربتها البحثية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 20 أكتوبر الجاري في بيرن بسويسرا، حيث تتميز التجربة البحثية في الأمانة بتطبيقها لمناهج المدارس البحثية البرلمانية الحديثة مثل التجربة البحثية المطبقة في الكونجرس الأميركي والبرلمانات الأوروبية، إضافة إلى استفادتها من البرامج البرلمانية التي يطبقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تمكنت من تقديم نموذج متكامل للمعارف والعلوم البرلمانية، وتوظيفها بما يخدم العمل البرلماني في دولة الإمارات. وأشار الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إلى أن الأمانة العامة لديها من الخبرات الفنية والقانونية والإدارية والتقنية ذات الكفاءة العالية التي تساهم في دعم وإنجاح أعمال المجلس على صعيد اجتماعات اللجان والجلسات ومشاركاته السياسية عبر الدبلوماسية البرلمانية للشعبة البرلمانية للمجلس، مضيفاً أن الأمانة العامة بدأت في تطوير البحوث البرلمانية منذ عام 2007م مع بداية الفصل التشريعي الرابع عشر. وأوضح أن هذه الخطوة أسهمت في تطوير العمل البرلماني، وانعكس هذا الأمر على مشاركات المجلس في المحافل البرلمانية وتحقيقها لنتائج متميزة، منوهاً بأن التجربة البحثية في الأمانة تمخض عنها إنشاء إدارة باسم مركز المعلومات تضم أربع وحدات هي: وحدة بحوث تحليل السياسات الحكومية، ووحدة البحوث العاجلة، ووحدة المعلومات، ووحدة المكتبة الإلكترونية، حيث تقوم الأمانة حالياً بتطبيق برنامج مكثف في التشريع ودراسة القانون لباحثي القانون. وعلى صعيد المشاركة السياسية، قال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن إدارة الشعبة البرلمانية قد أسهمت في إعداد ملفات واقتراحات وبحوث لعدد 142 مشاركة في المحافل البرلمانية، حيث حظيت مشاركات المجلس بزخم عال من الأداء المتميز، والنتائج الطيبة في هذا الصعيد، وقدمت الشعبة خلالها ما يزيد على «51» مشروعاً، أهمها مشروعات التطوير لأداء الأمانات العامة في الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الإسلامية، ومشروع تطوير أعمال البرلمان العربي الانتقالي، ومشروع وضعية الاتحاد البرلماني الدولي مثل منظمة دولية ومشروع الرد على الخطة الاستراتيجية للاتحاد البرلماني الدولي لسنواته الخمس المقبلة. كما طرحت الشعبة البرلمانية مشروعات ذات طبيعة قانونية تعلقت بأنظمة العمل واللوائح الحاكمة للمنظمات مثل نظام عمل الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة، ومشروعات تعلقت بأنظمة عمل في الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني العربي، وتم اعتماد ما نسبته «3ر78» من المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات، وهي تعتبر من أعلى نسب الفعالية الممكنة في نشاطات الدبلوماسية البرلمانية. وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، إن الأمانة العامة تولي استخدام التقنية أهمية قصوى، وتسعى إلى تطوير برامجها على الدوام لمواكبة التطورات التقنية التي تساهم في تطوير العمل والأداء البرلماني، وقد حصد المجلس الوطني الاتحادي جائزة أفضل برلمان عربي في الأداء الإلكتروني على مستوى الوطن العربي من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مشيراً إلى أن الأمانة ستدشن قريباً الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس ليواكب برامجها المتطورة، حيث يعتبر الموقع الإلكتروني واجهة أي مؤسسة والموقع الإلكتروني للمجلس من أغنى المواقع في المعلومات والبحوث والصور، ويعرض أحدث وآخر الأخبار والتقارير والمعلومات التي تتعلق بالمجلس من جلسات واجتماعات اللجان والأنشطة التي تتعلق برئيس وأعضاء المجلس والأمانة العامة. كما يقدم المجلس على موقعه الإلكتروني خدمة «تواصل مع المجلس» التي تهدف إلى التواصل بين الأعضاء والجمهور وخدمة «تقديم الشكاوى» عبر الموقع، وفق آلية معتمدة لاستقبال الشكاوى والرد عليها، وخدمة «شارك برأيك» التي تهدف إلى استطلاع ومعرفة آراء المواطنين حول الموضوعات المطروحة أمام المجلس للمناقشة. ويهدف المجلس من تقديم هذه الخدمات إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المجلس والأمانة العامة والأعضاء وبين مختلف شرائح المجتمع، حيث تأتي ترجمة لخطط المجلس الرامية إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار والإسهام بإيجابية في تفعيل عمل المجلس بما يحقق الآمال المعقودة عليه من القيادة والشعب. وقال الأمين العام، إنه من بين جملة البرامج الإلكترونية التي توفرها الأمانة العامة للأعضاء، برنامج دعم المنصة لرئيس المجلس الذي يهدف إلى إمداده بالمعلومات والبيانات الأساسية عن أعضاء المجلس لزيادة كفاءة وفعالية المنصة أثناء المناقشات البرلمانية. كما توفر الأمانة العامة للعضو البطاقة الإلكترونية التي تمكنه من المشاركة في قاعة المجلس في أنظمة التصويت، وطلب الكلمة وبرنامج البوابة الإلكترونية التي تمكن العضو من التواصل الدائم مع الأمانة العامة، والاطلاع على جداول أعمال اللجان التي هو عضو فيها وجدول أعمال الجلسة، وتقديم الطلبات الفنية، مثل تقديم سؤال أو موضوع عام أو طلب معلومة عن قضية معينة أو الطلبات الإدارية كأي إجراء مالي عبر النماذج المتوفرة في الموقع. وتوفر الأمانة برنامج الدورة المعلوماتية الذي يتم فيه تخزين وتصنيف الدراسات الواردة والصادرة من الإدارات البحثية بالأمانة ويتم ربطه بنظام المكتبة عبر محرك البحث لتسهيل عملية البحث واسترجاع المعلومة، حيث يعتبر برنامج دورة المعلومات قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين والأعضاء، إضافة إلى البرامج الأخرى مثل: برنامج البرلمان الإلكتروني، وبرنامج تحويل جلسات المجلس من صوت إلى نص، وبرنامج الرسائل النصية القصيرة، وغيرها من البرامج التي تخدم العمل البرلماني. وحول استعدادات الأمانة العامة لافتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، إن الأمانة العامة شكلت لجاناً برئاسته للإشراف على الترتيبات اللازمة لحفل افتتاح الفصل التشريعي، وتقوم هذه اللجان، كل حسب اختصاصها، بالإشراف على تنظيم الحدث، وإرسال الدعوات للشخصيات التي ستحضر الافتتاح، إضافة إلى توزيع الأدوار على اللجان التي ستستقبل الحكام والشيوخ والضيوف، وغيرها من الأمور التنظيمية اللازمة. وأكد المزروعي أن مسيرة المجلس تحظى منذ إنشائه بدعم ومتابعة ورعاية، وقد تعززت هذه المسيرة بالعديد من المكتسبات التي رسمت ملامح المرحلة الحالية والمستقبلية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وقال إن المجلس سيعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، مشيراً إلى أن دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة، يكونان بمرسوم يصدره صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بموافقة مجلس الوزراء، وتتم دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بموجب مرسوم يصدره صاحب السمو رئيس الدولة، ويعقد المجلس جلساته في أبوظبي «عاصمة الدولة»، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه «21» عضواً، وإذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، وتكون مدة العضوية في المجلس بحسب التعديل الدستوري أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، بينما يطلق على كل سنة تقع ضمن السنوات الأربع دور الانعقاد الذي يبدأ في شهر أكتوبر، ويستمر لمدة لا تقل عن سبعة أشهر. وأوضح الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أن الأمانة العامة ستشرف على عملية تشكيل المجلس في الجلسة الافتتاحية، حيث إنه مع بداية كل فصل تشريعي جديد وبعد الانتهاء من التشكيلات الخاصة باختيار رئيس المجلس ونائبيه، يتم تشكيل أجهزة المجلس من هيئة المكتب التي تنتخب في بداية الفصل، وتتألف من رئيس المجلس ونائبين اثنين ومراقبين، حيث ينتخبهما المجلس بالسرية وبالأغلبية المطلقة، وتنتهي مدة المراقبين باختيار المجلس لمراقبين جديدين في مستهل كل دورة جديدة أو يستبقيهما. وسيتم أيضاً في الجلسة الافتتاحية تشكيل اللجان الثماني الدائمة، وكل لجنة تضم 7 من أعضاء المجلس الوطني، مقسمة حسب الاختصاصات وهي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى . وقد أضيفت للجان المجلس «لجنة المسائل العاجلة»، وتتشكل من رؤساء اللجان الدائمة، ويرأسها معالي رئيس المجلس، ومن أجهزة المجلس كذلك الأمانة العامة للمجلس. توزيع أدلة تعريفية ورقية وإلكترونية على أعضاء المجلس قال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن الأمانة انتهت من إصدار عدد من الأدلة التعريفية الشاملة للأعضاء حول آلية عمل المجلس ولوائحه، إضافة إلى الدستور وستقدم للأعضاء نسختان ورقية وإلكترونية، بهدف مساعدة العضو على تفعيل دوره وممارسته في لجان وجلسات المجلس ومن هذه الأدلة التعريفية «دليل نظام أعمال المجلس الوطني الاتحادي»، والدليل الإرشادي لأعمال جلسات ولجان المجلس الوطني الاتحادي»، و»الدليل الإرشادي لأعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية»، و»دليل البرامج والتطبيقات الإلكترونية»، و»الدليل العلمي لبحوث ودراسات الشعبة البرلمانية وإعداد الكلمات البرلمانية»، و»الدليل التشريعي لصياغة وتحليل بنية النص القانوني»، وغيرها من الأدلة التعريفية التي تساعد العضو على أداء اختصاصات المجلس الرقابية والتشريعية والسياسية. إنجاز 522 ورقة برلمانية و1137 بحثاً ودراسة أوضح الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أن الأمانة العامة أنجزت خلال الفصل التشريعي الـ 14 أكثر من 1137 منتجاً بحثياً، تنوعت بين ورقة عمل وبحث ودراسة استخدم أعضاء المجلس منها ما يقارب 4ر92 في المائة، ووصلت نسبة استخدامها في اللجان إلى قرابة 93 في المائة، وفي الشعبة البرلمانية إلى أكثر من 94 في المائة، وفي جلسات المجلس العامة قرابة 90 في المائة. وبلغ عدد الأوراق المقدمة من إدارة اللجان إلى لجان المجلس 522 ورقة برلمانية، وبنسبة فعالية 6ر94 في المائة، وتم طرح 437 مقترحاً برلمانياً تمت الاستفادة منها في إعداد تقارير اللجان البرلمانية بما نسبته 2ر97 في المائة، إضافة إلى تداول ما يزيد على 422 مشكلة مجتمعية، والاستفادة منها في إعداد التقارير البرلمانية.