حذر وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله من المبالغة في ردود الأفعال الناجمة عن أزمة الديون في منطقة اليورو. وأضاف الوزير أن إصدار ما يسمى بسندات اليورو المشتركة بين دول المجموعة سيقلب السوق الاقتصادية رأساً على عقب. وقال الوزير أمس إن مسألة زيادة مظلة الحماية التي رصد لها 750 مليار يورو أمر غير وارد، مضيفاً: “أعتبر أن سندات اليورو خطوة خاطئة بالأساس”. وأوضح الوزير أن فوائد القروض تعد مكافأة لرأس المال، “والمكافأة تقوم بمهمة توجيهية كبيرة في اقتصاد السوق”. وقال برودرله “إن هذا الدور التوجيهي للفوائد سينتهي في حال توحيد الفائدة، وهو الأمر الذي لا يعكس التصنيف الائتماني لكل دولة على حدة، وسيؤدي الوضع الجديد إلى تفريغ دور الفوائد على القروض الذي يؤثر في تنظيم سياسات الموازنة الاقتصادية داخل الدول”. إلى ذلك، قال مارتن كانيجيسر، رئيس اتحاد شركات تصنيع المعادن في ألمانيا، إن أزمة اليورو تمثل خطراً كبيراً على مجال الصناعات التعدينية. وأضاف كانيجيسر أن العام المقبل سيشهد نمواً في هذا المجال يصل إلى خمسة بالمائة على الأقل، مشيراً إلى أنه “يمكن أن يكون عام 2012 عاماً عادياً تستعيد فيه المنطقة كلها سابق عهدها في هذه الصناعات”. وذكر كانيجيسر أن هذا لن يتحقق إلا إذا تمكنت القارة الأوروبية من حماية عملتها من الاضطرابات ثانية، وبرر كانيجيسر ذلك بالقول: “الاتحاد الأوروبي هو السوق الرئيسية بالنسبة لنا، حيث يستقبل 60 % من صادراتنا”.