الاقتصاد الأميركي يفقد مليون وظيفة نتيجة خفض الإنفاق على الجيش

حذر وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا من أن خفضاً محتملاً بقيمة تريليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع “البنتاجون” قد يزيد معدل البطالة بنقطة مئوية كاملة، لكن المحللين يختلفون بشأن عدد الوظائف التي يمكن فقدها وبشأن تفسير ذلك اقتصادياً. ويقدر “البنتاجون” أن الإنفاق الدفاعي يدعم نحو ستة ملايين وظيفة، منها 3,8 بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع الخاص و700 ألف وظيفة بشكل مباشر في وزارة الدفاع ونحو 1,5 مليون من المناصب العسكرية النشطة. وبموجب اتفاق الديون الذي أبرم خلال أغسطس الماضي بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والكونجرس تم توجيه البنتاجون لخفض الإنفاق بأكثر من 450 مليار دولار عن توقعات استندت إلى مطالب البيت الأبيض بشأن ميزانية عام 2012. والتخفيض نفسه يمثل 350 مليار دولار إذا تم قياسه على توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس للإنفاق الدفاعي. وتشير تقديرات “البنتاجون” إلى أن هذه التخفيضات التي تبلغ ذروتها في عامي 2013 و2014 قد تسفر عن فقد ما بين 500 ألف و630 ألف وظيفة ما يزيد معدل البطالة الأميركي بأربعة أعشار النقطة المئوية. وإذا فشلت لجنة عليا تابعة للكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض العجز، فإن ذلك قد يؤدي تلقائياً إلى خفض على نطاق واسع يتطلب خفضاً آخر بمقدار 600 مليار دولار في الإنفاق على الأمن القومي. وهذا حسب تقديرات البنتاجون قد يسفر عن خسارة ما بين مليون و1,5 مليون وظيفة ما يرفع معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية كاملة. ويقول توم كابتين، مدير وحدة الطيران والدفاع في شركة “ديلويت” الاستشارية، إنه إذا اضطر البنتاجون لخفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار على مدى عشر سنوات، فإن نصف الخفض السنوي أي 50 مليار دولار سيأتي من المشتريات والعقود. وخفض 50 مليار دولار يترجم إلى خفض أكثر من 160 ألف وظيفة. وقال جوردون أدمز، الأستاذ بالجامعة الأميركية والذي عمل في إدارة كلينتون، إن حزمة الإجراءات المتعلقة بالدين والعجز تعمل على خفض الإنفاق الحكومي بهدف تشجيع النمو الاقتصادي بشكل عام وخلق فرص عمل جديدة، لذلك فإن خفض الوظائف في مجال سيحقق النمو في مجال آخر. وأشار إلى إن التراجع في جانب سيعادل النمو في جانب آخر ما يجعل الأثر النهائي على الوظائف صفراً أو إيجابياً.