قامت البنوك بدور فعال في تمويل القطاعات الاقتصادية في الدولة خلال العام الحالي وبشكل وصفه مصرفيون بـ”العقلاني” على الرغم من المحاذير التي ترتبط بملاءة الشركات ومخاوف عدم القدرة على السداد. وقدمت البنوك العاملة في الدولة نحو 20 مليار درهم تمويلا للقطاعات الاقتصادية في الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 2% خلال الفترة، بحسب إحصاءات المصرف المركزي. وأكد مصرفيون أن البنوك في الدولة استطاعت أن تقوم بالدور المنوط بها في تمويل القطاعات الاقتصادية بصورة عقلانية، وبشكل “أفضل من المتوقع” قياسا إلى الظروف التي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ومستويات المخاطر التي سببتها. وقال مصرفيون إن المهمة الأساسية للبنوك هي توظيف أموال المودعين بأدنى درجة من المخاطر، وكذلك عدم التوسع في ضخ السيولة لأفراد أو شركات مشكوك في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها المحددة. وأكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن البنوك في الدولة بشكل عام قامت بدور أفضل من المتوقع ضمن الظروف والمعطيات الاقتصادية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية. وقال “لابد أن تحقق البنوك التوازن بين الفرص والمخاطر في سوق التمويل”. ومن جهته، أكد محمد بيرو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال أن البنوك في الدولة قامت بدورها بشكل كامل ضمن ظروف السوق الحالية. وقال “استطاعت البنوك أن تستمر في توفير التمويل ضمن إطار عقلاني وكذلك تمكنت من تحقيق تقدم ملموس على صعيد إعادة التوازن لحساباتها ودرجة الالتزام بالمعايير المصرفية المعمول بها”. وتجاوزت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي حجم القروض لأول مرة منذ عام 2008، وزادت بنحو 16,1 مليار درهم عن مستوى القروض، بعد أن كان رصيد الودائع أقل بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر 2010، بحسب نشرة المؤشرات الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع رصيد محفظة الودائع لدى البنوك الـ51 العاملة في الدولة بقيمة 40,5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر لترتفع إلى 1,054 تريليون درهم مقارنة مع 1,013 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010، الأمر الذي يعتبر دليل ثقة في القطاع المصرفي الإماراتي. ومن جهته، قال رجائي عياش المدير الاقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الامارات وعمان والكويت إن البنوك في الامارات قامت بما هو ممكن خلال العامين الاخيرين ولا سيما في عام 2010 ، وذلك قياسا إلى نتائج الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي. وأضاف “في نهاية المطاف تعتبر مهمة البنوك الأساسية هي توظيف اموال المودعين لديها باقل قدر من المخاطر، ومن المعروف أن الازمة المالية العالمية ادت الى ارتفاع حدة المخاطر وبالتالي ادت الى ارتفاع تكلفة الاقراض والتمويل، ما دفع البنوك لأخذ الحيطة والحذر لحماية أموال المودعين لديها من جهة وحقوق المساهمين من جهة أخرى”. وقال “لو أرادت البنوك في السوق المحلية الإماراتية أن تأخذ جميع المخاطر بعين الاعتبار فإن تكلفة الإقراض ستكون اعلى بكثير، لكنها تعاملت مع السوق بعقلانية واستطاعت أن تقوم بدورها في حدود الممكن”. واشار عياش إلى أنه حتى لو رفعت البنوك تكلفة التمويل فإن بعض الشركات مستعدة للاقتراض، لكن البنوك لا تمول الشركات التي ترى انها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن زيادة أسعار الفائدة ستحد من قدرة الشركات المدينة على السداد. ولذلك، جاءت تحركات البنوك عقلانية ومتزنة الى حد بعيد في السوق الإماراتية، بحسب عياش. واشار الى أن العديد من المحللين والمراقبين كانوا قد وجهوا الكثير من الانتقادات للبنوك عندما توسعت في إقراض المتعاملين في أسواق المال واعتبروا أن البنوك ورطتهم وأسهمت في المصاعب التي واجهتهم ولا تزال. وزادت الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 9,5% تعادل 48,9 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وأوضح “المركزي” أن الودائع الخاصة التي تشمل ودائع المقيمين لأجل وحسابات التوفير بالدرهم والفواتير التجارية المدفوعة مقدما بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، قد ارتفعت إلى 566 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2010، مقارنة مع 517,1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 9,5%. وقال عياش “لو أن البنوك فتحت باب التمويل على مصراعيه في ظل تداعيات الأزمة والظروف التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والمحلي فإنها بالتأكيد ستساهم في توريط العديد من المقترضين ودفعهم إلى الوقوع في مصاعب كبيرة”.