عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ندوة متخصصة لأعضائها أمس بفندق جروفنر هاوس في دبي، تناولت أوجه القصور المتبقية في تشريعات وأنظمة دولة الإمارات فيما يتعلق بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كما هي محددة من قبل فريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقرير التقييم المشترك لدولة الإمارات وخطة عمل وطنية لاستيفاء المتطلبات وتصحيح تلك أوجه القصور. وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع لسنـة 2010 ايضا برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي، جهاز أمن الدولة ،القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة التأمين، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بنك أبوظبي الوطني، بنك المشرق، مؤسسة الأنصاري للصرافة، مركز الإمارات للصرافة. وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فاطلعت اللجنة وصادقت على محضر اجتماعها رقم 3/2010 بتاريخ 09/12/2010 والقرارات التي تم اتخاذها في ذلك الاجتماع. كما ناقشت اللجنة مقترحات المحافظ رئيس اللجنة حول وضع خطة عمل وطنية لتصحيح أوجه القصور في منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة في دولة الإمارات، بحيث يتم إجراء التعديلات المحددة في تقرير التقييم المشترك وتشكيل فريق عمل من بعض الجهات الممثلة في اللجنة للقيام بتنفيذ الخطة المذكورة والاتصال والتنسيق مع السلطات التنفيذية بالدولة في هذا الخصوص.