جنيف، رام الله (وكالات) - طالب ثلاثة من خبراء مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين اليهود بوقف تدمير الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية فوراً. وقال والخبراء المختصون في مجالات الحق في السكن والحق في مياه الشرب والحق في الغذاء، في تقرير قدموه للمجلس “ إن تأثيرات وطبيعة عمليات الهدم والطرد التميزية غير مقبولة بتاتاً وتشكل خرقاً لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية ويجب وقفها حالاً”. وأوضحوا أنه، في أماكن معينة يحرق مستوطنون أراضي وأشجار ومحاصيل قرويين فلسطينيين، كما تم منذ بداية العام الحالي هدم 14 منزلاً و79 منشأة زراعية مما أدى إلى تهجير 755 شخصاً وتضرر 1500 شخص آخر. وأضافوا أن عمليات الهدم هي نتيجة لسياسة التقسيم التمييزية والتقييدية وسياسة التخطيط التي تنتهجها حكومة إسرائيل ضد أهالي الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين. وقالت خبيرة الحق في السكن اللائق راكيل رولني “لم تطرد العائلات من بيوتها فحسب، بل أيضاً لم تتلق أي تعويضات أو أو مساكن بديلة كما أُرغمت على دفع تكاليف الهدم والغرامات بدعوى البناء غير القانوني”. وذكرت خبيرة مياه الشرب كاترينا دو الباكورك أنه تم تدمير 20 خزان مياه على الأقل و12 بئرا منذ بداية العام. وأكد خبير الحق في الغذاء أوليفييه دو شوتر أن التدمير يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية. ميدانياً، استشهد الطفل الفلسطيني فريد جابر (8 أعوام) أمس متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها بعدما دهسه مستوطن بسيارته في الخليل يوم الجمعة الماضي. واعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على مسن فلسطيني عمره 65 في مزرعته قُرب بيت لحم ثم اعتقله جنود إسرائيليون لفترة وجيزة.