الشارقة (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
واطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، حيث أوضح الدكتور طارق بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية أهم أعمال اللجنة خلال عام 2019.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجّه المجلس بدراسة التعديلات المرفقة للمشروع، ورفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
وأصدر المجلس القرار رقم (4) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه استناداً لنص المادة (21) من القانون رقم (2) لسنة 2007م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تُنشأ ثماني لجان لفض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة ولجنتان استئنافيتان وخمس دوائر تنفيذ.
وتتبع اللجان بلدية مدينة الشارقة مالياً وإدارياً، وتكون مدة العضوية فيها سنتين ميلاديتين وتستمر اللجان في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تعيين لجان جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
ونص القرار على أن تستمر اللجان في عقد جلساتها في فترة العطلة القضائية، وذلك بالتنسيق مع دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر المجلس القرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن ترقية مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، ونص القرار على أن ترقى السيدة هنادي عبيد السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، إلى درجة مدير دائرة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2020م، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر المجلس القرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الإسكان في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يرقى المهندس إبراهيم محمد علي عبدالله الحوسني مدير إدارة الأفرع في دائرة الإسكان إلى درجة مدير دائرة، ويعين مديراً لدائرة الإسكان في إمارة الشارقة، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.