حذر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الثلاثاء، من أن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".
وقال، أمام أعضاء البرلمان، إن الدين العام ارتفع إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26 بالمئة في 2017.
وألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد. وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وقال جراد، وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا.
وأضاف أن الحكومة ستواجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي "الصعب والهش" بروح المسؤولية.
وقال جراد أيضا إن الجزائر عانت من إدارة سيئة "كارثية" في الأعوام القليلة الماضية أدت إلى إهدار ثروتها، مضيفا أن الحكومة ستنفذ إصلاحات عميقة لإخراج البلاد من "هذا الوضع السياسي والاقتصادي الحرج".
وتخطط الحكومة للسعي إلى مصادر تمويل بديلة للاقتصاد مثل إصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.