الدوحة (رويترز) - قال وزير الطاقة القطري محمد صالح السادة أمس إن سوق النفط العالمية تحظى بإمدادات وفيرة ولكن مشاكل الديون الأوروبية مثار قلق كبير لمنتجي النفط. وقال السادة، للصحفيين على هامش مؤتمر في الدوحة: “الإمدادات في وضع جيد. وسيظل الطلب متأثرا بالنمو الاقتصادي عالمياً”. وأضاف “نحن نتابع عن كثب تطورات العرض والطلب، من الواضح أن التركيز الآن هو على القضايا المالية في بعض الدول الأوروبية”. وقد خفضت منظمة “أوبك” في مطلع سبتمبر الحالي توقعاتها للطلب العالمي على النفط. لكن الأمين العام لـ”أوبك” عبدالله البدري قال إن الطلب لم يبدو ضعيفاً بما يكفي الأسبوع الماضي لكي تتحرك “أوبك” لخفض الإمدادات للسوق. وفي آخر اجتماع لـ”أوبك” في يونيو، جادلت السعودية وحلفاؤها الخليجيون في المنظمة بأن هناك ضرورة لضخ مزيد من النفط لتعويض توقف الإنتاج الليبي. ورفعت السعودية وباقي المنتجين الخليجيين الإنتاج بعد أن اخفقوا في إقناع باقي أعضاء “أوبك” بضرورة الاتفاق على زيادة منسقة في سقف الإنتاج. ورفعت قطر إنتاجها من 731 ألف برميل يومياً في مايو إلى 755 ألف برميل يومياً في يونيو ولكنها خفضت الإنتاج مرة أخرى إلى 731 ألف برميل يومياً في يوليو، وفقاً لأحدث بيانات أوردتها مبادرة بيانات الطاقة المشتركة. إلى ذلك، حذرت دولة قطر من أن غياب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية من شأنه أن يهدد اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، منبهة إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار انعدام اليقين يهددان ما بذل من جهود نحو تحقيق الأمن البشري وتخفيض مستوى الفقر والجوع إلى النصف بحلول عام 2015. نقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن سعادة محمد بن عبدالله الرميحي، مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة القطري، أمام الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الـ” 77 والصين” على هامش أعمال الدورة الـ 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قوله إن العالم لا زال يعيش تداعيات الأزمة المالية التي أصبحت أزمة اقتصاد عالمي وأدت إلى تدني مستويات الإنتاج ومعدلات العمالة ودفعت الأداء الإيجابي الذي كان قد حققته العديد من البلدان النامية في النصف الأول من العقد في الاتجاه المعاكس بعد أن أدى ذلك الأداء إلى تحسين تعبئة الموارد المحلية وزيادة استقرار النظم المالية المحلية وتحسين موازين التجارة الخارجية التي حققت لتلك البلدان معدلات نمو أكبر وعمالة أعلى.