«مرحلة التمكين» تعكس رؤية القيادة وإصرارها على المشاركة الشعبية
دبي (الاتحاد)- شكل خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2005 منعطفا تاريخيا في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة حيث اطلق سموه ما عرف “بمرحلة التمكين” التي تستهدف تعزيز وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية.
وتشكل الانتخابات المقرر اجراؤها اليوم لانتخاب نصف أعضاء المجلس بما تتضمنه من زيادة الحد الأدنى للهيئات الانتخابية مع عدم وجود سقف أعلى لعددها مما يتيح حق المشاركة السياسية لأكبر عدد من المواطنين خطوة مكملة للخطوات التي سبقتها في إطار تنفيذ “ مرحلة التمكين “ التي بدأت باستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي ثم تبني نظام انتخاب نصف أعضائه في العام 2006 ثم التعديل الدستوري لسنة 2009 والذي تم بمقتضاه مد عضوية المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين وتمكينه من وضع لائحته الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد .
ويعكس “برنامج التمكين“ رؤية القيادة السياسية لأهمية الارتقاء بدور المجلس الوطني الاتحادي وتعزيزه مما يشكل نقلة نوعية وعلامة بارزة من علامات عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة في كافة المجالات ويعد دليلاً ملموساً على الرغبة الصادقة في تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وفق مسار متدرج منتظم يراعي الخصوصية التي تتمتع بها الدولة والتي قطعت أشواطاً طويلة في عملية التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
خريطة طريق
ولقد كان خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في العام 2005 بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بمثابة خريطة طريق لخطط التنمية المستدامة الداخلية والخارجية للدولة.
فقد حث سموه في هذا الخطاب على ضرورة المحافظة على مسيرة الاتحاد المجيدة من خلال زيادة تماسك أبناء الوطن وتوجيه جهودهم وتحفيزها وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة (السياسية والدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية) ومنظمات المجتمع المدني للقيام بمهامها في التصدي للتحديات ومواجهة المشكلات والهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية بما يحقق الصالح العام، في جو من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي وسياسة الانفتاح التي تعيشها الدولة وتشجعها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في الخطاب على أن تفعيل ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بالتخطيط للتعليم والتدريب لإعادة التوازن للتركيبة السكانية وإصلاح هيكل سوق العمل في الدولة ستكون من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى الالتزام بتطوير البنى التحتية وتحديث الخدمات والمرافق العامة في كل إمارات الدولة وتحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير السكن الملائم لكل أسرة مواطنة على امتداد الوطن.
وأشار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إلى السياسة الخارجية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي والقواعد والمبادئ التي تتبناها على أساس من الالتزام بالمواثيق الدولية.
كذلك دعا سموه وسائل الإعلام لتبني قضايا الوطن والمواطن من خلال نشر الوعي والمساهمة في دعم العمل الوطني على أساس الحرية المسؤولة والاحتراف المهني واحترام خصوصية المجتمع وهويته الوطنية.
أما بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي فقد كان خطاب صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بمثابة نقطة تحول في مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره ، حيث قال سموه “إن المرحلة المقبلة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية”.
القواعد المنهجية للتمكين
وأرسى خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القواعد المنهجية لعملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره وزيادة صلاحياته للقيام بالواجبات المنوطة به على أتم وجه.
فقد أوضح سموه أن هذا التحول لابد وأن يمر بمراحل متدرجة ومدروسة تنسجم مع طبيعة التركيبة السكانية للمجتمع وخصوصيته واتجاهاته وتطلعاته للمستقبل، وظروف العصر الذي نعيشه والتحولات التي يشهدها العالم من حولنا، مع التأكيد على ضرورة نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين وخلق جو من الديمقراطية واحترام حقوق الآخرين والسماح لهم بحرية التعبير التي يكفلها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته لخدمة مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
كما أوضح سموه أن عملية التدرج في تمكين المجلس الوطني الاتحادي تهدف إلى تهيئة البيئة السليمة واستكمال الأسس القانونية اللازمة لتكون الخطوات التالية ترجمة لتطلعات وتوصيات المواطنين، ويقتصر دور الحكومة على تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز دور المجلس وزيادة فاعليته وفقاً لقناعاتنا وبيئتنا المحلية ورؤيتنا الشاملة، وفق المنظومة العالمية مع المحافظة على جذورنا العربية والإسلامية الأصيلة وثقافتنا وحضارتنا.
وأشار سموه إلى أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية التي تعد استكمالاً لدورها في الحياة العامة، والذي مكنها من المشاركة الفعلية والوصول إلى مختلف مواقع المسؤولية في الدولة بما في ذلك عضوية مجلس الوزراء.
ويعد دعم القيادة السياسية لمشاركة المرأة الإماراتية بقوة في التجربة الانتخابية الأولى «كناخبة ومرشحة» دليلاً على أهمية دورها المهم والحيوي في عملية بناء وتطوير المجتمع الديمقراطي الذي تتساوى فيه كافة شرائح المجتمع، مما يعزز من فرص طرح القضايا التي تهم المرأة والأسرة الإماراتية والإسهام في تقوية وتعزيز البناء الاجتماعي للدولة.
وأعاد صاحب السمو رئيس الدولة التأكيد على هذه المعاني في خطابه بمناسبة العيد الوطني الثامن والثلاثين للدولة، بقوله: “إن الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الاجتماعية والكفاءة السياسية ممارسات تتمايز بها الدول، وأقولها بكل الثقة إننا ماضون في تنمية قدراتنا وتحديث مؤسساتنا وإعادة هيكلة الممارسات بما يحقق طموحاتنا بالعيش في مجتمع يسوده العدل والقانون، دولة تكرس قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، تكفل الحقوق وتحترم الحريات وتدعم التفكير والتحليل والإبداع، وتشجع ممارسة الحوار وإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار، وفق ممارسات تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وللمواطن أمنه وسلامته.. وبهذا يكون التمكين”.
انتخابات 2006
وجاءت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في العام 2006 لتمثل أولى خطوات عملية التمكين ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة في تفعيل المشاركة الشعبية، حيث اجريت تلك الانتخابات في شهر ديسمبر لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة الإمارات انذاك (6595) عضواً موزعين على جميع الإمارات، حيث بلغت نسبتهم في أبوظبي 26,4%، وفي دبي 23%، وفي الشارقة 15,4%، وفي عجمان 6,6%، وفي أم القيوين6,1%، وفي رأس الخيمة 16%، وفي الفجيرة 6,3%. حيث بلغت نسبة المشاركة العامة على مستوى الدولة 74.4%، بواقع 60% في أبوظبي، و71,05% في دبي، و82,20% في الشارقة، و85,09% في عجمان، و88,83% في أم القيوين، و78,98% في رأس الخيمة، و90,41% في الفجيرة.
وبلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من كافة إمارات الدولة 456 مرشحاً، بواقع 100 مرشح عن أبوظبي شكلوا نسبة 21,9%، و82 عن دبي بنسبة 18%، و101 عن الشارقة بنسبة 22,1%، و24 عن عجمان بنسبة 5,3%، و29 عن أم القيوين بنسبة 6,4%، و83 عن رأس الخيمة بنسبة 18,2%، و37 عن الفجيرة بنسبة 8,1%.
وحظيت المرأة الإماراتية بدعم وتقدير كبيرين في شتى الميادين، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية المرأة في الحياة العامة والعمل الوطني. وقد عكس انضمام المرأة إلى العمل السياسي من خلال مجلس الوزراء وعضوية المجلس الوطني الاتحادي مدى وعي قيادة وشعب الإمارات ونضجه السياسي وإيمانه العميق بقدرات المرأة والثقة الكاملة في إمكاناتها كونها شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الوطن.
ومثلت تجربة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني بشكل عام، حيث أن إتاحة الفرصة أمام الإماراتية للترشح والتصويت كانت رسالة واضحة حول أهمية حضورها على ساحة العمل السياسي على العكس من بعض الدول التي اضطرت فيها المرأة إلى أن تناضل أعواماً طويلة للحصول على حقها في التصويت. وقد كان فوز إحدى السيدات بأحد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة إماراتية أكبر برهان على الثقة الغالية التي أولاها إياها أبناء الوطن. كما تم تعيين ثماني نساء أخريات في عضوية المجلس الوطني ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس إلى تسعة مقاعد، بنسبة بلغت 22.5%.
وأشرفت اللجنة الوطنية للانتخابات على التحضيرات والاستعدادات للعملية الانتخابية لاستكمال القوائم الانتخابية لاختيار القاعدة الانتخابية حيث قام كل حاكم إمارة باختيار أعضاء الهيئة الانتخابية بأكثر من (100) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي (8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين).
حملات المرشحين
وركزت حملات المرشحين الانتخابية على القضايا المجتمعية التي تهم مواطني دولة الإمارات كخلل التركيبة السكانية والهوية الوطنية، وفرص العمل والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مما يظهر مدى ارتباط المرشحين بالواقع المعاش على أرض الدولة والتصاقهم بهموم الوطن والمواطن.
وقد اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات -في أول تجربة انتخابية في الدولة- نظام التصويت الإلكتروني من خلال استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين والتحقق من هوية الناخبين لمباشرة التصويت إلكترونياً ثم فرز وعد الأصوات لكل مرشح، وهي عملية تتميز بالدقة والسرعة والسرية.
وأجريت الانتخابات وفق الجدول الزمني المعتمد من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة، فقد جرت في كل من أبوظبي والفجيرة في يوم السبت 16 ديسمبر، وفي دبي ورأس الخيمة في يوم الاثنين 18 ديسمبر، وفي الشارقة وعجمان وأم القيوين في يوم الأربعاء 20 ديسمبر.
وبإعلان نتائج الانتخابات بدأ الأعضاء المنتخبون بجانب الأعضاء المعينين من قبل حكام الإمارات بممارسة دورهم في المشاركة في صنع القرار من خلال التفاعل الدائم مع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وعرضها على الحكومة لصياغة القوانين والتشريعات أو تعديلها بما يتناسب وخصوصية المرحلة ومتطلباتها ومراعاة المصالح الوطنية وفق المتغيرات الإقليمية والدولية.
وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات 2006م بقوله: “إن الثقة التي حصل عليها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين تم انتخابهم هي أمانة ومسؤولية يجب أن يتحملوا أعباءها من خلال الحرص على قضايا الوطن والمواطنين”.
كما أعاد صاحب السمو رئيس الدولة التأكيد على أهمية مبدأ التدرج في تعزيز الحياة البرلمانية وذلك بقوله: “إن هذا التدرج في الممارسة البرلمانية سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناجحة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي”.
انتخابات 2011
وتواصل تنفيذ برنامج التمكين باصدار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله القرار رقم (2) لسنة 2011 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2011 والذي ينص على تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 بحيث يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور كحد أدنى.
وبموجب القرار بلغ عدد اعضاء الهيئات الانتخابية التي يحق لها الاقتراع اليــوم في انتــخابات 2011 نحو 130 ألف مواطن ومواطنة على مستوى الدولة.
كما تضمن قرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه تشكيل لجنة وطنية للانتخابات التي باشرت عملها في إطار الإعداد للانتخابات المقبلة.
ومن أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة القرار رقم 2/2/1102 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي تتضمن التزام اللجنة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الاختصاصات الواردة في المادة (5) من قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 كإعلان قائمة المرشحين لكل إمارة وإصدار برنامج زمني للانتخابات، واعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية واعتماد مركز الانتخاب في كل إمارة بناءً على توصية لجنة إدارة الانتخابات، واعتماد المكافآت المالية المقترحة من لجنة إدارة الانتخابات، والإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي.
واعتمدت اللجنة الجدول الزمني لانتخابات 2011 والذي حدد تسلسل مراحل العملية وتضمن مواعيد تسجيل المرشحين وإعلان قائمة المرشحين الأولية وتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين ورد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين، وإعلان قائمة المرشحين النهائية وفترة الحملات الدعائية للمرشحين وآخر موعد لانسحاب المرشحين وتقديم أسماء وكلاء المرشحين يوم الانتخاب وإعلان نتائج الفرز الأولية، وفترة الطعون في نتائج الفرز واعتماد القائمة النهائية للفائزين (في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية) كما تضمن موعد الانتخابات التكميلية وإعلان نتائج الفرز الأولية وفترة الطعون على نتائج الفرز التكميلية ورد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز واعتماد القائمة النهائية للفائزين.
استحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006م بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والذي تم بموجبه تحديد اختصاصات بعض الوزارات وإنشاء عدد من الوزارات وتحديد اختصاصاتها حيث نصت المادة السابعة من هذا المرسوم على الصلاحيات الممنوحة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني والمتمثلة فيما يلي: التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية وأية صلاحيات أخرى تخوله إياها القوانين واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.
وأعقب ذلك صدور المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2006 بشأن إعادة تشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تضمن تسمية معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزيراً للدولة لشؤون المجلس الوطني.
وتعزى هذه الخطوة إلى رغبة القيادة في إيجاد قنوات أكثر فعالية وحيوية للتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة.
خطة عمل وطنية
أصدر المجلس الأعلى للاتحاد القرار رقم (3) لسنة 2005 وذلك عقب خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للدولة، حيث تضمن نص القرار على اعتبار خطاب صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة خطة عمل وطنية، للعمل بمقتضاها خلال المرحلة المقبلة كخطوات متدرجة لعملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره في مسيرة العمل الوطني.