استقطبت المدن الصناعية بأبوظبي لغاية الآن نحو 1200 مصنع، 40% منها ما تزال تحت الإنشاء، مع تنامي الطلب على الاستثمار بالقطاع، وتنوع الحوافز المقدمة للمستثمرين، بحسب عبد العزيز أحمد باوزير، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الشؤون التنظيمية والتطبيق في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “إيكاد”. وقال باوزير في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة حول استخدام الطاقة نظمتها المؤسسة بأبوظبي أمس، إن تنافسية الإمارة، لاسيما في المناطق الاقتصادية المتخصصة، أصبحت أفضل بكثير خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار إلى أن عام 2012 سجل ارتفاعاً ملموساً في الطلب على الاستثمار في قطاع الصناعة في الإمارة. وقال “الجهات المعنية تدرس مجموعة كبيرة من الحوافز للمستثمرين في القطاع تبدأ من تسهيل الإجراءات، وتنتهي بمساعدتهم على تسويق وتصدير منتجاتهم”. وأشار إلى أن هناك توسعاً مستمراً في المناطق الصناعية المخصصة لـ”إيكاد” في الإمارة، في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، لاسيما القطاعات التي تستهدفها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأوضح أنه تم تحديد أراض لمنطقتين اقتصاديتين متخصصتين جديدتين في المنطقة الغربية، وتقوم المؤسسة حالياً بإجراء الدراسات والتخطيط اللازمين لتلك المناطق. وشهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومؤسسة “دي إن في كيما العالمية للطاقة والاستدامة”، المتخصصة في مجال استشارات الأعمال والاستشارات الفنية، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة. ووقع مذكرة التفاهم عن “إيكاد” باوزير، ومحمد عاطف، المدير الإداري في مؤسسة دي إن في كيما العالمية للطاقة والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور 60 من أعضاء الإدارة العليا للمؤسسات العاملة ضمن المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، إلى جانب خبراء دوليين في إدارة الطاقة، وخبراء من مكتب التنظيم والرقابة، وهيئة البيئة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومندوبين رسميين عن القنصلية الهولندية. ونظمت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ندوة تثقيفية أمس بعنوان “كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات التي تستهلك طاقة عالية”، بهدف تحقيق أعلى معايير الكفاءة في استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وتماشياً مع الجهود الرامية إلى تعزيز وعي العملاء والشركاء بالممارسات الصديقة للبيئة. وقال باوزير “تسعى المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إلى إيجاد بيئة صناعية تعتمد وتطبق أفضل التقنيات الصناعية العالمية، وتحافظ في الوقت ذاته على منهجية صديقة للبيئة”. وأضاف “نعمل جاهدين على تعزيز معرفة ووعي عملائنا وشركائنا بأحدث الاتجاهات والسياسات العالمية المعتمدة في المجال الصناعي، والتي تساعد على حماية وتطوير البيئة الصناعية في أبوظبي وتساهم في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030”. وأوضح أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تخطو خطوة جديدة، نحو تحقيق هدفها في جعل إمارة أبوظبي وجهة رائدة على الخريطة الصناعية العالمية. وقال “يعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه مع “دي إن في كيما العالمية للطاقة والاستدامة”، التزامنا المتواصل تجاه القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الكربون”. وستتيح هذه المذكرة للعملاء وأصحاب المصانع العاملين ضمن المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، فرصة لتطوير ممارسات صناعية متنوعة والمحافظة على بيئة صناعية نظيفة في نفس الوقت. وسلطت الندوة الضوء على عدد من المواضيع في كل من المجالات المطروحة، والتي شملت نبذة عن استهلاك الطاقة في الصناعة ومناهج إدارة الطاقة. يشار إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أنشئت بدعم كبير من حكومة أبوظبي بناء على القانون 3 لعام 2004، بهدف دعم وتعزيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وتحويلها إلى وجهة بارزة للاستثمار ومركز للصناعة والإمدادات والخدمات اللوجستية. وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية للمؤسسة خمس مدن صناعية في مدينتي أبوظبي والعين، إضافة إلى مدينة لإنتاج مواد البناء ومدن سكنية للعمال.