الإمارات تؤكد حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن النووي
فيينا (وام) - أكدت دولة الإمارات حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن النووي خلال تنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمي بشفافية تامة والتزام بأعلى المعايير المعتمدة، إضافة إلى حرصها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الذي ألقى بيان الدولة خلال اجتماعات الدورة الـ 55 للمؤتمر العام للوكالة، إن دولة الإمارات تواصل العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية والتعاون مع الشركاء الدوليين، وصولا إلى تنفيذ برنامجها السلمي للاستفادة من الطاقة النووية بشكل مستدام، مسلطا الضوء على تطورات برنامج الإمارات النووي خلال العام الماضي.
ووجه الشكر إلى يوكيا أمانو مدير عام الوكالة، مرحبا بكومنولث دومينيكان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومملكة تونغا كأعضاء جدد في الوكالة.
وأعرب عن تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها ودعمها لليابان جراء الكارثة الطبيعية المؤسفة التي وقعت يوم 11 مارس 2011 وأدت إلى حادث فوكوشيما النووي.
كما أعرب عن تقدير الدولة للجهود التي تبذلها اليابان لتخفيف آثار هذا الحادث، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية قصوى للسلامة والأمن النوويين في الخطوات الثابتة والتدريجية نحو إقامة برنامج الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وقال المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن وكالة الطاقة الذرية لعبت منذ إنشائها دورا حيويا في تحقيق أهدافها المتمثلة في مساعدة الدول الأعضاء بالاستفادة من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات شرعت منذ عام 2008 في إعداد برنامج للطاقة النووية السلمية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء.
وأكد إيمان الإمارات بأن الطاقة النووية السلمية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في مزيج الطاقة المستقبلي في الإمارات عالميا، مشيرا إلى أنه في هذا السياق تعهدت الإمارات العربية المتحدة بأعلى معايير السلامة والأمن النووي في استخدام الطاقة النووية وتبنت سياسة مفصلة في عام 2008 لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية تعتمد على مبادئ الشفافية التامة والالتزام بأعلى معايير منع الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة كمبادئي أساسية ينبغي أن تخضع لها جميع الأنشطة والبرامج النووية.
وأشار إلى أنه خلال شهر ديسمبر 2009 أبرمت الإمارات من خلال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية “إي إن إي سي” عقدا لصالح مجموعة شركات كورية لتصميم وبناء وتشغيل مشترك لأول أربعة مفاعلات للطاقة النووية في الإمارات والمرتقب تشغيل أول مفاعل منها في عام 2017، وقد أخذت معايير السلامة النووية أولويات عملنا كما تم إنشاء فريق بين هيئة الرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتقييم أي دروس مستفادة من حادثة فوكوشيما من أجل أخذها بالاعتبار في تصميم المفاعلات في الإمارات، إضافة إلى اختيار موقع مفضل لبناء محطة الطاقة النووية الأولى وتم تقديم طلب ترخيص اختيار الموقع إلى هيئة الرقابة.
ونوه بأنه خلال شهر يناير من هذا العام استقبلت الإمارات بعثة الوكالة الخاصة بمراجعة البنية النووية “آي إن آي آر” وخلصت هذه البعثة إلى نتائج إيجابية جدا، كما أنها لم تحدد أي فجوات جوهرية وصرحت الوكالة في تقريرها بأن الإمارات تدرك التزاماها الطويلة الأجل والمسؤوليات المترتبة على تطوير الطاقة النووية.
وقال: بما أن الإمارات هي واحدة من أوائل المطبقين لتوجيهات الوكالة المتكاملة لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية، فلقد تكونت لدينا خبرة في تنفيذ هذا النهج الذي يدعمه العمل المتواصل مع الوكالة من خلال الاجتماعات والمشاورات المتعددة.
وأضاف أن دولة الإمارات قدمت تقريرها الوطني الأول إلى الاجتماع الاستعراضي الخامس لإتفاقية السلامة النووية “سي إن إس” في شهر أبريل من هذا العام، والذي استقبل بشكل إيجابي من الوفود المشاركة، مشيرا إلى أنه على السياق نفسه، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم قريبا تقديم تقريرها الوطني الأول بموجب الإتفاقية المشتركة لسلامة التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة في الاجتماع الاستعراضي السادس لاتفاقية السلامة النووية والمزمع عقده في مايو 2012.
وأوضح أن الإمارات تستقبل خلال شهر ديسمبر من العام الجاري أول بعثة للخدمة المتكاملة للاستعراض التنظيمي “آي آر آر إس”، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال هذا النوع من البعثات في مرحلة مبكرة من مشروع نووي في أي دولة، مسلطا الضوء على هذه النقطة لأهميتها في توضيح التقدم في برنامج الإمارات للطاقة النووية وكنموذج للدول التي تعتزم الاستفادة السلمية من المجال النووي بشكل مسؤول وشفاف.
وأكد أنه في ضوء ما سبق قامت الجهة الرقابية، والتي أنشئت مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار 11 ترخيصا للاستخدام الآمن والسليم للتطبيقات النووية، كما قامت بتطوير نظام ترخيص ناجح وبرنامج للتفتيش الدقيق.
وأشار إلى التزام الإمارات بمعايير الأمن النووية، منوها بمشاركتها بشكل فاعل في نشاطات قمة الأمن النووي على عدة مستويات.
وأثنى الكعبي على جهود المدير العام والسكرتاريا في عقد المؤتمر الوزاري الناجح الذي في فيينا خلال شهر يونيو 2011 بهدف الاستفادة من الدروس الأولية من الحادث لتعزيز السلامة النووية على الصعيد العالمي.
وأضاف السفير حمد الكعبي أن خطة العمل تتضمن وسائل لتعزيز فعالية الإطار القانوني الدولي ،وأشار إلى أن الإمارات تتلقى بشكل مستمر من الوكالة عددا من الخدمات المتعلقة بالخبرات والتدريب في مجال الرصد البيئي والاستعداد للطوارئ وتنفيذ الضمانات. وأكد مواصلة الإمارات دعمها لبرنامج التعاون التقني بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق التعاون التقني.
الدولة تدعم كل الجهود لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية
فيينا (وام) - أكد السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في بيان الدولة خلال اجتماعات الدورة الـ 55 للمؤتمر العام للوكالة، أن الإمارات ترحب بجهود المدير العام للوكالة في التشاور مع دول الشرق الأوسط لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة، مؤكدا التزام الإمارات بدعم كل الجهود والمحاولات التي يمكن أن تسهل إنشاء منطقة الشرق الأوسط كمنطقة خالية من الأسلحة النووية.
ودعا إلى أهمية أن تلتزم جميع دول المنطقة بالمساهمة بشكل إيجابي في دفع جميع الجهود المؤدية إلى إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية، مؤكدا من هذا المنطلق أن جميع دول المنطقة يجب أن توقع على معاهدة عدم الانتشار وتلتزم بها والالتزام الكامل باتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مطالبا إسرائيل كونها الدولة الوحيدة في المنطقة غير الموقعة على اتفاقية عدم الانتشار التوقيع على المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها إلى نظام ضمانات الوكالة.