محمد إبراهيم (الجزائر)
بدأ المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) أمس الاستماع ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، تمهيداً للمصادقة عليه. وقدم عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) عرضاً للبرنامج أمام نواب المجلس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.
وسيشرع نواب المجلس في المناقشة العامة بعد الاستماع إلى عرض جراد، وهي المناقشة التي بدأت أمس وتستمر اليوم الأربعاء وتشهد مداخلات لرؤساء الكتل البرلمانية، فيما ستخصص جلسة يوم غدٍ الخميس، للاستماع إلى رد رئيس الوزراء على استفسارات النواب ثم التصويت على برنامج عمل الحكومة.
وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة الذي أعربت فيه عن «التزامها المطلق» بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة في كنف «جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية»، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى 5 فصول.
وفي الأثناء عقد الرئيس عبد المجيد تبون لقاءات مع مختلف القوى السياسية لبحث تعديلات الدستور، مروراً بعرض الحكومة الجديدة برنامجها على البرلمان لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه. واستقبل تبون أمس وفداً من حزب جبهة المستقبل برئاسة عبد العزيز بلعيد، رئيس الحزب ومنافس تبون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور. وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار المشاورات الجارية مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومشروع مراجعة الدستور لإرساء أسس الدولة العصرية في جو من التوافق الوطني. وأضاف البيان أن الرئيس تبون استمع إلى آراء واقتراحات رئيس جبهة المستقبل حول كيفية المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، في ظل احترام الممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
من جهة أخرى، أيد مجلس الاستئناف العسكري الجزائري الليلة قبل الماضية أحكاما بالسجن بحق 3 مسؤولين كبار سابقين من بينهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، واثنين من رؤساء المخابرات السابقين، فيما أفرج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
ويحاكم في تلك القضية كل من السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، رئيس المخابرات الأسبق، والجنرال عثمان طرطاق رئيس المخابرات السابق، بالإضافة إلى لويزة حنون.
وبحسب مصادر قانونية، فقد تم إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من المؤسسة العقابية (السجن) بالبليدة بعد استنفاذها لمدة سجنها المحددة بتسعة أشهر. وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قد أصدر بحق حنون يوم الاثنين حكما بالسجن ثلاث سنوات، من بينها تسعة أشهر فقط نافذة علماً بأنها استنفذت حكمها، حيث كانت تتواجد في السجن منذ توقيفها في شهر مايو الماضي.
وأيد مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الأحكام الصادرة في حق كل من السعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق بالسجن 15 سنة بعد إدانتهم بتهمتي التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.