القاهرة (الاتحاد) - أودعت دولة الإمارات لدى الأمانة العامة للجامعة العربية أمس وثيقة تصديقها على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللتان وافق عليهما وزراء الدخلية والعدل العرب، في اجتماعهما المشترك بالقاهرة في ديسمبر 2010. وقام بإيداع وثيقة التصديق على الاتفاقيتين معالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الإمارات في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية. وأكد السفير حرص دولة الإمارات على الوفاء بكافة الالتزامات من اجل تدعيم أواصر العمل العربي المشترك ورغبة منها في توطيد العلاقات العربية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأشار إلي أهمية هاتين الاتفاقيتين باعتبارهما من الاتفاقيات الهامة التي تم التوقيع عليها من قبل الدول العربية ممثلين في وزراء الداخلية والعدل العرب. وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري أن اتفاقية مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد أول آلية عربية على المستوى الدولي تتضمن تدابير وإجراءات قانونية وقضائية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تتضمن 41 مادة تتناول الأحكام العامة والتدابير التي تجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون العربي الأمني والقضائي لمكافحة هذه الجريمة، كما تلزم الاتفاقية كل دولة موقعة عليها أن تضع نظاما شاملا للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الهيئات المعرضة بوجه خاص لغسيل الأموال للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة . وأوضح معالي محمد بن نخيره الظاهري ان الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات مرتبطة بعصر العولمة وتزايد الجريمة خاصة جرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة وتتكون من 43 مادة تحدد مجالات جريمة استخدام تكنولوجيا المعلومات، خاصة ما يتعلق بتزوير العملات والاستغلال الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة. وأشاد المستشار رضوان بن خضرا الامين العام المساعد للجامعة العربية بالدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم العمل العربي المشترك في كافة الأوجه والمجالات، وقال إن دولة الإمارات دائماً ما تكون في طليعة الدول العربية الحريصة على الوفاء بكافة التزاماتها، معبراً في ذات الوقت عن تقدير الجامعة لكافة مواقف الامارات. وأكد إيهاب مكرم المستشار بالإدارة القانونية بالجامعة العربية أن دولة الإمارات هي أول دولة عربية تقوم بالتصديق على الاتفاقيتين اللتين ستدخلان حيز التنفيذ بتصديق سبع دول عربية عليها.