شارك مجلس الإمارات للتنافسية في الاجتماع التأسيسي للمجلس العالمي للتنافسية المكون من مجالس التنافسية في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم الذي عقد في واشنطن مؤخرا. وصادق المشاركون خلال الاجتماع على المبادئ الأساسية الهادفة إلى توحيد وتطوير معايير التنافسية العالمية بالإضافة إلى مناقشة آليات تبادل المعلومات والخبرات في مجال التنافسية حول العالم. وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للتنافسية في الاجتماع بعد مساهمة دولة الإمارات في الاجتماع التحضيري لإطلاق المجلس العالمي للتنافسية العام الماضي بالاشتراك مع ست دول أخرى هي الولايات المتحدة والبرازيل ومصر وروسيا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وذلك بهدف إيجاد شبكة عالمية هي الأولى من نوعها لتبادل الخبرات بين مجالس التنافسية العالمية والارتقاء بمعايير التنافسية على الصعيد العالمي إضافة إلى إقامة مجموعة من الندوات وورش العمل والنشاطات حول قضايا التنافسية العالمية والموضوعات المتعلقة بها. وقال عبد الله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إن مشاركة دولة الإمارات في تأسيس المجلس العالمي للتنافسية نابعة من استراتيجية المجلس الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات العالمية المعنية بالتنافسية بهدف تبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتيح لدولة الإمارات فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التنافسية، فضلاً عن المساهمة في صنع القرار وتحديد الأولويات المتعلقة بالبيئة التنافسية للدول المشاركة على المستوى العالمي”. وأضاف أن توجيهات القيادة الرشيدة تدعو إلى وضع دولة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة والوصول إلى أعلى مستويات التنافسية عالميا وتحقيق ذلك يتطلب تعاونا مثمرا مع الدول الرائدة عالميا في مجال التنافسية، حيث لم تعد أية دولة قادرة على تحقيق النمو والتقدم بمفردها وبدون تبني منهج التعاون وتبادل الخبرات لأنه زمن إزالة الحواجز وتعزيز التعاون على الصعيد العالمي”. من جانبها قالت ديبرا وينس سميث رئيسة المجلس الأميركي للتنافسية ورئيسة المجلس العالمي للتنافسية أن “المجلس يعتبر أول شبكة عالمية متخصصة في تعزيز استراتيجيات التنافسية وهدفنا يتمثل بزيادة الوعي على المستوى العالمي بالمحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والتشريعات والسياسات التي من شأنها تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في جميع دول العالم”. وناقش المشاركون في الاجتماع آليات تطوير معايير التنافسية العالمية وسبل تطبيقها على الصعيد المحلي بما يتوافق مع استراتيجيات وأهداف كل دولة إضافة إلى بحث مجموعة من القضايا الاقتصادية الهامة المرتبطة بتطوير بيئة الأعمال في الدول المشاركة بما في ذلك الملكية الفكرية والابتكار وطبيعة النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية. وتضمن الاجتماع استعراض سبل تشجيع المزيد من الدول حول العالم على تبني سياسات واستراتيجيات تسهم في بناء اقتصاد متين ومتنوع يضمن تحقيق الازدهار على المدى البعيد.