ستراسبورج (رويترز) - أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الروسية أمس بشأن أسلوب تفكيكها شركة النفط العملاقة ؛يوكوس”، لكنها لم تفصل في طلب الإدارة السابقة للشركة الحصول على تعويض 100 مليار دولار. وقالت المحكمة إن موسكو لم تكن عادلة في معالجتها لقضية إفلاس الشركة في عام 2006 وسجن مسؤوليها التنفيذيين بمن فيهم رئيس “يوكوس” السابق ميخائيل خودوركوفسكي. وخلصت إلى حدوث انتهاك لحقوق الانسان، لكنها قالت إن موسكو لم تسئ استخدام الاجراءات القانونية في هذا الصدد. كانت “يوكوس” في السابق أكبر شركة نفط في روسيا وانهارت بعد مطالبتها بضرائب قدرت بمليارات الدولارات وصفها مديروها السابقون بانها غير قانونية وأضافوا أن التحرك جاء بإيعاز من رئيس البلاد آنذاك فلاديمير بوتين الذي سعى لتعزيز سلطته على حساب أباطرة الأعمال. وتطالب الإدارة السابقة في “يوكوس”، وتضم مديرين أميركيين، بتعويض نحو مئة مليار دولار يوزع على المساهمين وغيرهم من المعنيين بأمر الشركة.