يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد التمويل المصرفي والقروض الممنوحة لقطاع الصناعات التحويلية المقيمة في الإمارات بقيمة 1.8 مليار درهم، بنمو 2.4%، ليبلغ رصيدها الإجمالي 77 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 75.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ما يشير إلى نمو الاستثمار المباشر في قطاع الصناعة التحويلية.
وتظهر البيانات أن التمويلات المصرفية الجديدة المقدمة لقطاعات الصناعة التحويلية تركزت أساساً في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التي ارتفع رصيدها إلى نحو 20 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 16.1 مليار درهم في نهاية 2017، وكذلك قطاع الصناعات المعدنية الأساسية، ومن ضمنها التمويلات المصرفية الممنوحة لقطاع صناعة الألمنيوم، والتي وصلت إلى 15.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
واستمر نمو الاستثمارات المتصلة بتطوير البنى التحتية، حيث زاد التمويل المقدم لقطاع الكهرباء والمياه والغاز الذي أصبح رصيد تمويلاته المصرفية يلامس 17 مليار درهم بنهاية 2018، مقارنة مع 16.7 مليار درهم بنهاية 2017.
وحظي قطاع التشييد والعقارات بحصة مهمة من القروض المصرفية الجديدة خلال العام الماضي، حيث بلغت حصة القطاع منها 17.3 مليار درهم، ليبلغ رصيد التمويلات المصرفية المتراكم للقطاع 315.4 مليار درهم بنهاية 2018، مقارنة مع 298.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ما يعتبر مؤشراً مهماً على استمرار جاذبية القطاع العقاري بالدولة للاستثمار.
ووفقاً للبيانات أيضاً، قدمت البنوك تمويلات جديدة لقطاع التجارة الذي ارتفع رصيد التمويلات المصرفية المقدمة له إلى 154 مليار درهم بنهاية 2018، مقارنة مع 152.7 مليار درهم بنهاية 2017. إلى ذلك، حظي قطاع الأفراد باهتمام من البنوك، حيث استمرت البنوك بضخ جزء من تمويلاتها إلى عملائها الأفراد، خاصة أولئك الذين يقترضون لتمويل مشاريع أو أعمال استثمارية، حيث قدمت البنوك لهم ما يقارب 6.4 مليار درهم قروضاً جديدة، ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات إلى 86.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 80 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، في حين قلصت البنوك تمويلاتها لقطاع الأفراد للشؤون الاستهلاكية، إذ انخفض رصيد القروض الاستهلاكية للأفراد بنحو 800 مليون درهم، ليستقر عند 325.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 326.6 مليار درهم بنهاية 2017. وتعتبر التغييرات في الرصيد التراكمي للقروض المصرفية والتسهيلات والسحب على المكشوف، المقدمة من البنوك في الدولة لقطاعات الأعمال المقيمة، خلال العام الماضي، مؤشراً إيجابياً على حركة الاقتصاد الوطني الذي سجل معدلات نمو جيدة، عن أدائه في عام 2018، وهو مرشح لتحقيق نسب نمو أفضل خلال عام 2019.