أبوظبي (وام)
أعربت مامي ميزتوري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن فخرها بدور دولة الإمارات الرائد وجهودها الإنسانية في إعادة بناء وإعمار المدن المتأثرة بالكوارث والصراعات على مستوى العالم، إضافة إلى أنها أحدثت نقلة نوعية في طريقة التخطيط لبناء المدن المستدامة وإدارتها.
وقالت مامي ميزتوري على هامش انطلاق أعمال المنتدى الحضري العالمي العاشر في أبوظبي - إن دولة الإمارات وبما تمتلكه من ابتكارات وتكنولوجيا متطورة لديها القدرة على جعل المجتمع مقاوماً للكوارث.
وأكدت التزام دولة الإمارات بتنفيذ الخطة العالمية للحد من مخاطر الكوارث وتطبيق «إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث»، إضافة إلى مشاركتها في برنامج «جعل المدن مرنة». وهنأت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث دولة الإمارات على استضافتها المنتدى الحضري العالمي العاشر .. مشيدة بمستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال التي لاقت استحساناً كبيراً من المشاركين.. مشيرة إلى أن توقيت المنتدى يأتي في وقت تتفاقم فيه آثار تغير المناخ وتتزايد الكوارث الطبيعية في حجمها وتكرارها.
وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية تمكن من دعم تطوير 11 قاعدة بيانات وطنية لقياس مخاطر الكوارث إذ يمثل قياس خسائر الكوارث الخاصة من أجل تحسين كيفية إدارتنا للمخاطر أحد المتطلبات المهمة للغاية للحد من مخاطر الكوارث.
وتطرقت مامي ميزتوري - خلال حديثها - إلى برنامج المدن المرنة الذي يستهدف توفير مدن مرنة قادرة على مواجهة الكوارث، مشيرة إلى وجود أكثر من 4000 مدينة مسجلة في برنامج جعل المدن مرنة وأكثر من 300 مدينة في المنطقة من بينهم دولة الإمارات مسجلين في هذا البرنامج الذي يسعى إلى إيجاد بيئة حياة وعمل مستدامة.
وأوضحت أنه يوجد نحو 26 مليون شخص يعانون من الفقر بسبب الكوارث و70 مليون شخص ينزحون .. فيما تقدر الخسائر الاقتصادية بسبب الكوارث بما يقارب 520 مليار دولار لذا فمن المهم جدا الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث. وقالت الممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «جعل المدن مرنة» بنهاية العام الجاري وذلك للعقد القادم حيث مثل المنتدى الحضري العالمي العاشر فرصة للتشاور مع الشركاء مع المنظمات والحكومات لتصميم المرحلة القادمة من «برنامج جعل المدن مرنة 2030» والمرتبط بتحقيق تنفيذ إطار سنداي 2030 وذلك بفضل جهود دولة الإمارات الدؤوبة والتي تسعى إلى تحقيق فرص العمل الجماعي بالإضافة إلى كونها من أهم المانحين لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم ولذا فالإمارات تعد المكان الأنسب للقاء الشركاء من حول العالم.