أكدت الوساطة الأفريقية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، أن المفاوضات بين شريكي الحكم في السودان “المؤتمر الوطني والحركة الشعبية” حول قضايا ما بعد الاستفتاء ستتواصل في مدينة جوبا اليوم الإثنين وذلك بعد تعليقها الأسبوع الماضي. وناشد رئيس لجنة الوساطة الرئيس الجنوب الأفريقي الأسبق، ثابو أمبيكي، في بيان صدر السبت، طرفي الاتفاقية بالعمل على حل قضايا ما بعد الاستفتاء بغض النظر عن نتيجته. وناقش شريكا الحكم بالسودان الأسبوع الماضي خلال اجتماعاتهما لبحث قضايا ما بعد الاستفتاء، تقريراً حول وضع القوات الأمنية في حالتي الوحدة والانفصال، بجانب قضايا المواطنة وموضوعات أخرى. من جانب آخر، رهنت الحركة الشعبية التوقيع على اتفاق قضايا ما بعد الاستفتاء بالوصول لحل لقضية أبيي وتمسكت بإجراء استفتاء أبيي في موعده بالتزامن مع استفتاء الجنوب واستبعاد الرعاة من التصويت، ولوحت بإمكانية القبول بمقترح آخر عملي، وكشفت عن جوانب من موقفها إضافة إلى رؤية المؤتمر الوطني حول المقترحات التي تقدم بها رئيس لجنة حكماء إفريقيا تابو امبيكي لحل قضية المنطقة. وقال القيادي بالحركة الشعبية دينق ألور في تصريحات نشرت أمس إنّ موقف الحركة يتمثل في عدم التوقيع على الاتفاق حول ورقة أمبيكي التي تضمنت إستراتيجية ترتيبات ما بعد الاستفتاء والتي تشمل الحدود وأبيي والمواطنة وزاد (إذا لم نتفق على كل تلك القضايا لن نوقع على ورقة أمبيكي). وأوضح أنّ حل قضية أبيي يؤثر على الاتفاق أو عدمه في عمل لجان الشريكين حول قضايا ما بعد الاستفتاء. وتابع أنّ الوسيط امبيكي طرح (6) مقترحات اختارت منهم الحركة الأول والثاني واللذين يتعلقان بإجراء الاستفتاء في موعده أو ضم أبيي للجنوب بقرار رئاسي، وأشار إلى أنّ قبولهم بالمقترح الثاني تمّ باعتباره عملياً بجانب ضيق الوقت لتحقيق المقترح الأول الخاص بإجراء الاستفتاء، ولفت إلى أنّ المقترح الثاني يستبعد تقسيم المنطقة إلى جزءين ويمنع المسيرية من المشاركة في إدارة المنطقة. وأضاف أنّ المؤتمر الوطني اختار المقترح الأخير الخاص بتقسيم المنطقة إلى جزئين شمالي وجنوبي، وأوضح أن أمبيكي لم يوفق في اجتماع الرئاسة الأخير في تقريب شقة الاختلاف بين الطرفين، وترك الأمر للشريكين للوصول لحل توفيقي منبهاً إلى أنّ الوساطة ستقبله، واستبعد ألور عقد اجتماع للرئاسة في الوقت القريب وقال (ليس هناك ما يوحي إلى أنّ هناك اجتماع رئاسة قادم أو رجوع أمبيكي لجمع الطرفين مرة أخرى).