قال تقرير صادر عن “سيتي جروب” أمس إن السعودية قد تصبح مستوردا للنفط بحلول 2030 في حال استمر استهلاك النفط محليا بالزيادة بنسبة 8% وهي النسبة التي ينمو بها استهلاك الطاقة الكهربائية وقت الذروة. وتستخدم السعودية النفط ومشتقاته لتوليد نصف الطاقة الكهربائية التي تستهلكها البلاد والتي ينمو الطلب عليها بمعدل 8% وقت الذروة، فيما يتم استهلاك ربع إنتاج النفط محليا عبر الاستخدامات المختلفة. وقال التقرير إن السعودية تستهلك حاليا جميع إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتخطط لاستخدام الطاقة النووية غير أن ذلك يعد حلاً غير مناسب بسبب قلة الخبرات المحلية بهذا المجال، فضلا عن مخاطر الأمان والسلامة المتعلقة بذلك. وسرّعت السعودية من برامج اكتشاف الغاز، كما أنها تدرس حلول استخدام الطاقة الشمسية، وذلك لتوفير النفط لأغراض التصدير كونه يشكل 86% من إيرادات الحكومة. وأضاف التقرير أن معدل استهلاك الفرد الواحد من النفط في السعودية يزيد على المعدل السائد في معظم الدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة. وخلال الأعوام الـ10 الماضية بلغ معدل الزيادة السنوية لاستهلاك النفط محلياً 6% وهو ما يمثل ضعف النمو السنوي لعدد السكان. وتوقع التقرير أن يستمر النمو في معدل الاستهلاك بوتيرة تفوق النمو السكاني مستقبلا بسبب النسبة العالية لصغار السن بالمجتمع وزيادة الإنفاق الاستهلاكي المتوافق مع ارتفاع معدل دخل الفرد. وقدر التقرير أن شركة الكهرباء السعودية تدفع أسعارا تتراوح بين 5 و15 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الذي تستعمله في محطاتها وهو سعر منخفض جداً، مقارنة بسعر برنت العالمي البالغ 116 دولاراً حالياً. ويعني ذلك أن الحكومة تفقد سنويا إيرادات قدرها 80 بليون دولار بسبب استعمال النفط لتوليد الطاقة بدلاً من تصديره، بحسب التقرير.