تعهد مؤتمر المانحين الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض بتقديم 6,4 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن، منها 25ر3 مليار من السعودية. وترأس وفد الإمارات العربية المتحدة سعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية. وأعلنت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا اينجر اندرسن أن “الرقم الإجمالي بلغ 6,369 مليار دولار، لتمويل حاجات المدى القصير وقسم من المدى الطويل”. ويتضمن هذا المبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار سبق أن اعلن عنها خلال اجتماع “أصدقاء اليمن” الذي استضافته العاصمة السعودية في نهاية مايو الماضي، بينها 3,25 مليار دولار من السعودية. وبالتالي، يكون حجم التعهدات خلال امس الثلاثاء حوالي 2,2 مليار دولار. وقالت اندرسن “بعض الشركاء لم يتمكنوا من إعلان تعهداتهم لحاجتهم إلى موافقة برلمانية”. وأشارت إلى أن البنك الدولي قدم منحة بـ 400 مليون دولار، تضاف إلى 700 مليون دولار اعلن البنك تقديمها لليمن منها 200 مليون دولار تم صرفها. وتغطي التعهدات فترة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الحالي. وكان اليمن الذي يعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة دعا المانحين في الرياض إلى تقديم دعم له بحوالي 12 مليار دولار. وقال وزير التخطيط اليمني محمد السعدي أمام المؤتمر إن “حكومة الوفاق الوطني بحاجة إلى مبلغ 11,9 مليار دولار في المدى القصير، وهي بحاجة ماسة إلى صرف 4,7 مليار دولار بحلول فبراير لاحتياجات إنسانية طارئة”. وبالإضافة إلى السعودية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية مع 846 مليون دولار يليها صندوق التنمية العربي (510 ملايين)، فالبنك الدولي (400 مليون) وصندوق النقد العربي (380 مليونا) ومن ثم بريطانيا (311 مليوناً). كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 214 مليونا في حين أعلنت ألمانيا عن مبلغ 158 مليونا وهولندا عن مئة مليون. وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام قال لفرانس برس “لا نتوقع توقيع اتفاقيات لتقديم المزيد من المساعدات”، خلال المؤتمر الذي يستمر يومين “وإنما نتوقع الإعلان عن مزيد من التعهدات”. من جهته، قال أحد المسؤولين المشاركين في المؤتمر إن “المشكلة لا تكمن في عدم توافر الأموال وإنما في الطريقة التي سيتم التصرف بها”. وأضاف رافضا الكشف عن اسمه “هناك سوابق في هذا الشأن وهي كثيرة وتعرفونها، لذا يجب الانتباه والإشراف المباشر إذا أمكن على كيفية صرف الأموال”. وكان السعدي أعلن الأربعاء الماضي بخصوص التوقعات من هذا المؤتمر “الاحتياج هو 14 مليار دولار، لكن هناك جزءا منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره، وهناك فجوة تمويلية حجمها 11,9 مليار دولار”. واضاف الوزير “ان اجتماع الدول المانحة في الرياض سيناقش اعادة الاعمار والاوضاع الانسانية فضلا عما تتطلبه مرحلة الامن والاستقرار”. وأوضح ان “العمل التفصيلي في الرياض أما التكميلي ففي نيويورك”، حيث يعقد مؤتمر اصدقاء اليمن في 27 من الشهر الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. من جهته، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف “نأمل تقديم المزيد من المساهمات فاليمن يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة وخصوصا في البنى التحتية وتزايد عدد السكان”. ووقع العساف والسعدي ثلاث اتفاقيات تتعلق بحزمة المساعدات التي اعلنت عنها المملكة أواخر مايو الماضي بقيمة 3,25 مليار دولار. وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني بقيمة مليار دولار، في حين تتعلق الاتفاقيتان الأخريان بتقديم منحة قيمتها 1,75 مليار دولار لتمويل مشاريع انمائية، ونصف مليار دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. بدوره، قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني انه تم “الاتفاق على استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة، وتتجاوز قيمتها 600 مليون دولار”. مشيرا الى “مشاريع تنموية أخرى بقيمة 750 مليون دولار”. ويخصص مؤتمر الرياض لعرض الوثائق اليمنية فيما يتوقع ان يتم اتخاذ خطوات ملموسة اكثر من قبل المانحين في اجتماع لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك. واليوم الاول كان مخصصا للحكومات والمنظمات الدولية فيما يخصص اليوم الثاني للمجتمع المدني والقطاع الخاص. وكانت الرياض استضافت في مايو مؤتمر “اصدقاء اليمن” الذي اقر وعودا بحزمة مساعدات بأربعة مليارات دولار غالبيتها سعودية. وحذرت منظمات إنسانية والامم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في اليمن. وأطلقت الاحصائيات الاخيرة للامم المتحدة جرس الانذار إزاء هذا الوضع، إذ تشير الارقام الى ان عشرة ملايين يمني يعانون من فقدان الامن الغذائي، وان سبعة ملايين يمني يعانون من “فقدان حاد للامن الغذائي”. كما توقعت الاحصائيات ان هناك 700 الف طفل يمني قد يموتون بسبب سوء التغذية ان لم يتم تحقيق خطوات جادة في مجال الغذاء. وتحضر المؤتمر 35 دولة وجهة مانحة. وقال عبدالرحيم العوضي إن الإمارات العربية المتحدة تدرك التحديات الاقتصادية والإنسانية العاجلة التي تواجه اليمن، مؤكدا أهمية اجتماع أصدقاء اليمن وشركائها لمساعدة الحكومة في الاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني. وأشار إلى الجهود المبذولة والرامية إلى مساعدة الاقتصاد اليمني، مضيفا أن هذه المساعدات ستغطي مجالات واسعة من المشروعات والقطاعات على مر الأعوام المقبلة. وقال العوضي إن المنظمات والهيئات المانحة في دولة الإمارات عملت جنبا إلى جنب مع الشعب اليمني في بناء المنشآت التعليمية وحماية البيئة، وتعزيز الحصول على المصادر المائية وتحسين الصحة وتمكين المرأة وضمان إقامة المنشآت الصحية وتجهيزها، وذلك في الأماكن التي تشهد حاجة ماسة إليها، كما قامت دولة الإمارات ببناء المساكن وتوزيع المواد الغذائية على السكان الذين تأثروا بالفيضانات والنزاعات. وأضاف أن دولة الإمارات كانت ولا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات التنموية إلى اليمن، حيث قامت عقب عقد مؤتمر المانحين في لندن في شهر نوفمبر من عام 2006 بالتعهد بتقديم نحو 650 مليون دولار للمساهمة في إعادة تأهيل الاقتصاد اليمني وتمويل مشروعات البنى التحتية والإعمار. وأشار إلى أن اليمن هي ثالث أكبر مستقبل للمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات في عام 2010. وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر هيئة إماراتية تقدم التبرعات لليمن في العام المذكور، حيث وصل حجم مساعداتها إلى 27 مليون دولار على شكل منحة حكومية لبناء مدينة خليفة في محافظة حضرموت شرقي البلاد لإيواء السكان الذين تأثروا بالفيضانات. وقال إن دولة الإمارات قامت في عام 2011 بتقديم 5ر79 مليون دولار إلى اليمن، حيث بلغ مجموع المساعدات التي قدمتها الهيئات والمؤسسات الخيرية بالدولة 6ر52 مليون دولار إضافة إلى صندوق أبوظبي للتنمية 5ر14 مليون دولار. وأضاف أن دولة الإمارات خلال عام 2011 استمرت بمساعدة الحكومة اليمنية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، كما زودت دولة الإمارات اليمن الشقيق في نفس العام بمليوني برميل من مشتقات الوقود لدعم احتياجات المحطات الكهربائية. وأكد العوضي أن جهود دولة الإمارات لن تتوقف وأن العديد من مشاريع التنمية التي تمولها دولة الإمارات ما زالت مستمرة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر أو الأعوام القليلة المقبلة. وأشار الى أن مؤسسة دبي العطاء والتي تعتبر أحد أكبر المانحين لليمن تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات تعليمية تصل قيمتها إلى نحو 4ر10 مليون دولار في اليمن، ونجحت دبي العطاء من خلال عملها مع شركائها كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ومنظمة رعاية وحماية الأطفال في حصول أكثر من 100 ألف طفل على التعليم وتحسين جودة التعليم المقدم إلى الطلاب والطالبات. وذكر العوضي أن هناك مشروعات يجري تنفيذها حاليا ويتم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، من ضمنها مشروع سد حسن والذي تبلغ تكلفته 75 مليون دولار ومشروع آخر بقيمة 61 مليون دولار لإصدار جوازات سفر إلكترونية للمواطنين اليمنيين، بالإضافة إلى منحة بقيمة 33 مليون دولار لعدد كبير من برامج التنمية الاجتماعية. كما تقوم مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بتشييد مستشفى للأمهات والأطفال في العاصمة اليمنية صنعاء، والذي سيتم تسليمه حال الانتهاء من أعمال البناء إلى وزارة الصحة اليمنية. وبالإضافة إلى المشاريع القائمة، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في يونيو عام 2012 قراراً بتخصيص حوالي 150 مليون دولار لشراء المواد الغذائية لليمن الشقيق. وقال إن مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وزعت خلال شهر يوليو المنصرم 3850 سلة طعام على المهجرين في محافظة عدن باليمن، تحوي مواد أساسية كالأرز والدقيق والسكر والزيت وحليب الأطفال بقيمة 5 ملايين دولار. وأكد وقوف دولة الإمارات في طليعة الدول العربية المانحة للقضاء على التحديات الخطيرة التي يواجهها اليمن، مشيرا إلى أن المساعدات الخارجية لدولة الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية قد تجاوزت 38 مليار دولار وتم تقديمها إلى أكثر من 120 بلدا حول العالم، كانت الدول العربية والإسلامية من أكبر الدول المستقبلة لهذه المساعدات.