محمود الحضري (دبي) - رفعت مؤسسة الخليج للاستثمار توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4,7% في 2012 مقارنة بـ 3?5% في تقديرات سابقة، كما رجحت انخفاض التضخم في الدولة إلى 2%. وأرجعت المؤسسة في تقرير لها صدر أمس، هذه الزيادة في معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى المؤشرات الإيجابية للقطاعات الاقتصادية في الدولة على رأسها التجارة والسياحة والخدمات. وأكد التقرير أن ميناء خليفة في أبوظبي يعد من أهم الموانئ في العالم، وسيلعب دورا محوريا في التجارة العالمية، وسيحدث نقلة في الصناعة البحرية والتجارة الدولية في المنطقة. وتوقعت المؤسسة نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6,1% مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والتي ينتظر أن تلامس 111 دولارا للبرميل كمتوسط عام لسنة 2012. وقالت المؤسسة إن النمو المتوقع في دول التعاون يتزامن مع التوقعات بارتفاع الصادرات الخليجية من النفط والغاز، لتلبية ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة بسبب عوامل المناخ إلى جانب استمرار ارتفاع طلب اليابان منذ الزلزال وفيضانات تسونامي، إلى جانب تسارع وتيرة التخزين الاستراتيجي في الصين وغيرها من البلدان لضمان كفاية احتياجاتها التشغيلية. ورجحت المؤسسة أن يصل معدل النمو الاقتصادي في قطر 8% وفي كل من السعودية والكويت 6,2%، وفي عُمان 4,8% وفي الإمارات 4,7% وفي البحرين 3%. واستبعد تقرير المؤسسة تأثر معدل التضخم بارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية، مشيرا الى أنه سيدور حول 3% في دول مجلس التعاون مجتمعة مع احتمال ارتفاعه إلى حوالي 5,1% في السعودية و3,5% في الكويت و3,2% في عمان، بينما ينخفض إلى2,7% في قطر و2% في الإمارات. وبين التقرير أن استمرار توسع الإنفاق الحكومي لدول التعاون يواكبه تنفيذ مشروعات إنمائية متنوعة، الى جانب مشروعات الشركات والمؤسسات في قطاعات حيوية شاملة مثل قطاع النفط والغاز والنقل والمواصلات. وتوقع أن تبلغ استثمارات قطاع النقل في دول التعاون لتحديث أساطيل ناقلتها الجوية حوالي 260 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف التقرير “تسهم وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في تنشيط الاستثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة ومثالها تفعيل شركات التمويل العقاري في السعودية عقب صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري والتي ينتظر أن تولد استثمارات تزيد عن نصف تريليون دولار ستنجم عنها تحويل قطاع العقار إلى صناعة استراتيجية تسهم في زيادة دفع منظومة الاقتصاد السعودي إلى الأمام والحال. وأشار إلى إلى أن الاستثمارات في البنى التحتية والصناعية بما فيها النفط والغاز في قطر من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي وبخطى ثابتة في هذا العام والأعوام المقبلة. وأضافت مؤسسة الخليج للاستثمار “ما زالت السندات الخليجية بشكل عام تؤدي أداءً ايجابياً بالرغم من صعوبات الاقتصاد العالمي، ورغم من احتمال حدوث تصحيح على المدى القصير فإنها توقع استمرار الأداء الإيجابي على المديين المتوسط والطويل، كما ترى المؤسسة بأن السندات الأفضل هي تلك ذات التصنيفات العالية في أبوظبي وقطر والسعودية. وترى المؤسسة وجود فرص مهمة أكثر في سندات الشركات شبه الحكومية مقارنة بالسندات الحكومية، كما نصحت بالاستثمار في بالسندات ذات آجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة.