تعتزم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة تنفيذ 16 مشروعاً رياضياً في إمارات الدولـة خـلال الخمس سنوات المقبلة بتكلفة تقديرية تصل الى 600 مليون درهم. ولفت ابراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الأشغال والهيئة أمس، الى أن الهيئة سوف تتسلم من الوزارة أربعة مراكز قريباً تتوزع على مركز للفتيات في رأس الخيمة وأم القيوين وآخر في عجمان ومجمع رياضي في رأس الخيمة. وأشار ابراهيم عبدالملك الى أن هذه الخطوة تأتي بناء على رغبة الطرفين ببناء شراكة مجتمعية تساهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما في كافة النواحي والمجالات التي تنصب وتخدم قطاع تنمية وتطوير الشباب والرياضة في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة خاصة فيما يتعلق بوضع وتطوير السياسات والاستراتيجيات والخدمات الاستشارية الهندسية؛ وتبادل الخبرات في مجال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال البناء والتشييد. وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل عام وزارة الأشغال إن توقيع الاتفاقية يأتي من اجل تعزيز الشراكة في مجالات التعاون وتبادل الخدمات الاستراتيجية وفي تنمية وتطوير قطاعي الشباب والرياضة وتبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك ولتعزير التبادل المعلوماتي ورفع مستوى التعاون الفني بين الجهتين. ولفت بلحيف الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول المتقدمة في مجالات البنية التحتية وهي الوحيدة في الخليج العربي التي لا تفتقر الى نقص في الخدمات العامة والصحية في جميع مناطق الدولة، لاسيما وان المخطط الشمولي يعكس الرؤية المستقبلية للدولة خلال العشرين سنة المقبلة، والظروف الواجب توافرها من اجل نجاح المخطط الشمولي. ويسعى الطرفان من خلال اتفاقية الشراكة الى تحقيق الأهداف وهي تطبيق الخطة الاستراتيجية للدولة في المجالات ذات العلاقة، والمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير قطاعي الشباب والرياضة، وتقديم كل ما يحقق مصلحة الطرفين وأهدافهما وبرامجهما ومشاريعهما. وفي مجال الخدمات المتبادلة يسعى الطرفان الى تحديد متطلبات قطاعي الشباب والرياضة من البنى الأساسية، والتعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة، والمساهمة في التطوير الاستراتيجي والإداري والتقني والتميز المؤسسي، على أن يلتزم الطرف الأول على تزويد الطرف الثاني بالمواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية ذات العلاقة بالمنشآت الرياضية، والمساهمة في إسداء المشورة الفنية حول المنشآت الرياضية عندما يتطلب الأمر ذلك. كما نصت الاتفاقية على المشاركة في فعالية الطرف الثاني ذات العلاقة بما في ذلك المؤتمرات والندوات، وورشات العمل والملتقيات وغيرها، ووضع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للطرف الأول تحت تصرف أنشطة وبرامج الطرف الثاني بما في ذلك مركز إعداد القادة ومراكز الشباب والمجمعات الرياضية، والمشاركة في عضوية اللجان بما في ذلك لجان الدراسة والاستلام لمشاريع الطرف الأول. أما الطرف الثاني فيلتزم بتقديم دراسة متطلبات الطرف الأول من مشاريع البني التحتية لقطاعي الشباب والرياضة وإدراجها ضمن الخطط والبرامج الاستثمارية الخاصة بها، وتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة للمشاريع دراسة المشروع وتحديد متطلباته بما في ذلك معاينة الموقع، ووضع التصاميم اللازمة للمشروع (البرنامج التصميمي)، وإعداد المخططات التنفيذية ووضع الكلفة التقديرية، وإعداد وثائق العطاء بما في ذلك جداول الكميات والمواصفات ومدة التنفيذ، وإتمام إجراءات طرح العطاءات بما في ذلك التحليل والإحالة والتعاقد، والإشراف على التنفيذ وإعداد شهادات الدفع واعتمادها وإجازتها. وتشمل خدمات الصيانة والإضافات الصغرى لمتطلبات الطرف الأول دراسة طلبات الصيانة وإبداء الرأي الفني فيها، وإدراج طلبات الصيانة ضمن الخطة السنوية وفقاً للإمكانات المتاحة، وتنفيذ أعمال الصيانة وفقاً للأصول المتبعة، وتقديم تقارير إنجاز دورية ونصف سنوية عن تلك الأعمال. أما الخدمات الاستشارية المختلفة فتشمل إدارة الأصول والممتلكات وما يتعلق بها، وحماية أمن وتأمين المباني والممتلكات، والخدمات القانونية بما في ذلك العقود والاتفاقيات، وقاعدة المعلومات بما في ذلك تقنية المعلومات، والتصميم الحضري وتخطيط المدن، والمحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك البصمة الخضراء.