الإمارات تنجح في إعادة رجل الأعمال الهارب زاك شاهين

أكد المستشار عصام الحميدان نائب عام إمارة دبي، أن السلطات الإماراتية تسلمت المتهم الفار رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين، الرئيس السابق لشركة ديار العقارية، والذي تتهمه النيابة العامة بعدد من قضايا الفساد المالي. وقال الحميدان في تصريحات لـ “الاتحاد”، إن زاك شاهين بات في قبضة العدالة الإماراتية، بعد أن تم ضبطه من قبل السلطات اليمنية بناء على مذكرة ملاحقة دولية، ونشرة حمراء أصدرتها النيابة العامة بدبي بحقه عقب فراره من الدولة في وقت سابق الشهر الماضي، مبينا أن النيابة العامة أودعت المتهم محبسه من جديد، بعد أن وافقت المحكمة المختصة على إلغاء الكفالة التي كانت منحته إياها في يوليو الماضي. وأشار إلى استمرار حبس المتهم في الدولة على ذمة القضايا الجنائية المتهم فيها وينظرها القضاء في دبي. وذكر المستشار عصام الحميدان، أن المحكمة المختصة وافقت على طلب النيابة بإلغاء كفالة شاهين التي كانت منحته إياها بعد فراره من الدولة، مشيراً إلى أن النيابة إلى جانب ذلك، سارعت إلى استصدار مذكرة ملاحقة دولية ونشرة حمراء بحقه حسب الأصول في كافة مطارات العالم لضبطه، فضلاً عن اتخاذها الإجراءات القانونية المطلوبة لاسترداده وإحضاره إلى الدولة كي يمثل أمام المحاكم الإماراتية. وكان رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين تمكن في وقت سابق من الشهر الماضي من الفرار من الدولة بطريقة خفية مستغلا إخلاء سبيله بعد موافقة المحكمة المختصة على تكفيله في يوليو الماضي عقب خمس سنوات من توقيفه على ذمة القضايا المتهم فيها. وكانت محكمة الجنايات وافقت في يوليو الماضي على تكفيل شاهين، بعد أن قدم لها تقارير طبية تفيد باعتلال صحته وإصابته بشبه شلل في فقرات الرقبة، وانسداد في الشرايين بنسبة 50% وحاجته لإجراء عملية جراحية، فضلاً عن تقديمه كامل الضمانات المطلوبة و5 ملايين درهم مبلغ الكفالة، وحجز جواز سفره وجواز سفر كفيل آخر. وكانت محكمة الجنايات رفضت طوال السنوات الخمس الماضية تكفيل رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين، عقب تتالي قضايا الفساد التي تمت إحالته لأجلها للهيئة القضائية بالمحكمة، وكان آخرها اتهامه بطلب رشوة أكثر من 30 مليون درهم لترسية بعض مشاريع الشركة التي كان يديرها على شركة عقارية أخرى، يمثل مديرها أرجنتيني الجنسية، هو الآخر أمام القضاء في القضية بالتهمة ذاتها. ووافقت محكمة الجنايات خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس وكان محدداً فيها مواصلة نظر واحدة من قضايا الفساد المالي المتهم بها زاك شاهين، على طلب من النيابة العامة بتعديل لائحة الاتهام ، فيما لم يتسن معرفة طبيعة التعديل الذي ستدخله النيابة العامة على هذه القضية، وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى 18 سبتمبر الجاري. وكانت النيابة العامة أسندت لزاك شاهين في القضية تهمة استغلال منصبه والتواطؤ مع خمسة متهمين آخرين بارتكاب العديد من المخالفات، والاحتيال بتقديم بيانات مضللة لرئيس مجلس إدارة شركة “ديار للتطوير العقاري” آنذاك، وهي عبارة عن دراسة جدوى متعلقة بشراء أرض بولاية هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، خلافاً لحقيقة الصفقة. ووجهت النيابة العامة إلى رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين الذي تولى فترة من الوقت، رئاسة شركة ديار العقارية، وعضو مجلس إدارتها، تهماً بالإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على الملايين من الأموال الحكومية لنفسه ولغيره. وتظهر لوائح الاتهام بحق شاهين التي دأبت النيابة العامة على إحالتها إلى المحكمة الجنائية طيلة الفترة الماضية أن شركة ديار العقارية التي تملك حكومة دبي حصة كبيرة فيها تعرضت للعديد من قضايا الفساد المالي إبان تولي شاهين رئاستها بما الحق الضرر بمصلحة الدولة، وألحق بالشركة خسائر فادحة ليتربح هو وغيره من تلك الجرائم التي ارتكبها بحسب ما أفصحت عنه النيابة العامة. وبحسب البيانات الرسمية فإن ابرز قضايا الفساد المتهم بها زاك شاهين القضية الأم لكافة قضايا الفساد المالي التي شهدتها الشركة إبان توليه رئاستها وفيها تتهم فيها النيابة العامة إلى جانبه الوزير السابق (م.خ.خ)، وكذلك مدير عمليات الشركة الهارب من العدالة منذ عام 2008 . وتقول النيابة العامة إن رجل الأعمال الأميركي استولى بسبب تسهيلات قدمها له الوزير السابق على مبلغ 53 مليون درهم، فضلا عن اتهامه بطلب وقبول وأخذ من الوزير السابق لنفسه عطايا عبارة عن 6 ملايين سهم في شركة ديار العقارية و380 ألف سهم في شركة تمويل و145 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي و17.9 مليون درهم على سبيل الرشوة نظير قيامه بإعطاء الوزير السابق خصومات، ومنافع بشركة ديار العقارية وصلت قيمتها إلى 56.6 مليون درهم. وأضافت النيابة أن شاهين ومدير عمليات الشركة طلبا وقبلا وأخذا رشوة بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات. كما اتهمت النيابة العامة رجل الأعمال الذي تم استرداده فجر أمس، وإيداعه محبسه بتقاضيى رشوة من أحد عملاء شركة ديار العقارية بقيمة نصف مليون درهم مقابل منحه تخفيضات على وحدات عقارية بلغت 9.6 مليون درهم. وتظهر لائحة اتهام أخرى في واحدة من قضايا الفساد المالي المتهم فيها شاهين أنه ارتكب العديد من أعمال الفساد المالي المجرمة قانونا من أبرزها استيلائه بصفته مكلفا بخدمة عامة، كرئيس تنفيذي، وعضو مجلس ادارة شركة ديار للتطوير العقاري على مبلغ 6 ملايين درهم، بعدما ضخم قيمة مشروع عقاري في تركيا بأن قيمته 13 مليون دولار، واستولى على المبلغ الفارق بين القيمتين. لائحة اتهامات بحق زاك شاهين - تزوير محررات غير رسمية بأن اصطنع اتفاقية بيع وشراء مشروع عقاري بتركيا - عمل على بيع قطعتي أرض تابعة لديار، لشركة “غ” بملبغ 178 مليوناً و800 ألف درهم، لتحصل الشركة المشترية على ربح قيمته 21 مليوناً و500 ألف درهم. -الاستيلاء على مبلغ 530 ألف درهم، تابعة لشركة ديار العقارية “عن مشروع برلينجتون”، من دون وجه حق -استغلاله صلاحياته وحصوله على عمولة تقدر بـ 330 ألف درهم عن مشروع “تشرشل” -اتهامه بالحصول لغيره على مبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم، عائدة لشركة ديار العقارية عن مشروع “برلينجتون”. -اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 22 مليوناً و290 ألف درهم تابعة لـ”ديار”، منها 14 مليوناً و40 ألف درهم، منحها لنفسه كحوافز، و8 ملايين و250 ألف درهم لبقية الموظفين. -الحصول على أموال تقدر قيمتها بـ 10 ملايين و300 ألف درهم. -الحصول للغير على مبلغ 132 مليون درهم، ذهبت أغلبيتها لأطراف ذات صلة في التخفيضات على الأسعار المحددة لبيع الوحدات العقارية بسعر السوق ومن دون وجه حق.