وجه المدعي العام في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، تهماً بالفساد إلى عشرات المتهمين بينهم مسؤولون سابقون أبرزهم وزير مياه ومدير عام دائرة الجمارك في قضية إنتاج وتهريب دخان مقلد، بحسب مصدر قضائي.
ووفقاً للائحة الاتهام، وجه المدعي العام تهماً تتعلق بالفساد إلى 54 متهماً أبرزهم وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة على خلفية ما يعرف بقضية مصنع الدخان المقلد في الأردن.
وأبرز التهم "إساءة استعمال السلطة" و"التهريب الجمركي" و"التهرب من الضريبة العامة على المبيعات" و"قبول الرشوة" و"تقديم رشوة".
كما اتهموا ب"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر"، و"القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر".
وأوقفت السلطات عويس والحمود ومسؤولين سابقين آخرين الشهر الماضي. وكانت قد تسلمت، في ديسمبر الماضي من تركيا، المتهم الرئيسي عوني مطيع، وهو رجل أعمال أردني معروف، تولى رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه بهذه القضية بعدما كان فاراً من وجه العدالة.
وضمت لائحة الاتهام ستة متهمين فارين من وجه العدالة.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت في 23 يوليو الماضي أن قراراً اتُخِذ بالقبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.
وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت في يوليو الماضي أنها دهمت مصنعاً لإنتاج السجائر في جنوب عمان في قضية فساد كبرى هزت الشارع.