«المنصوري ثري بي» تطور مشاريع عقارية في عدد من الدول العربية

تعتزم شركة المنصوري ثري بي جروب تأسيس ذراع للاسثمار في قطاع الزراعة، في الوقت الذي تدرس فيه تطوير مشاريع عقارية في عدد من البلاد العربية، بحسب عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس ادارة شركة. وقال المنصوري إن شركته تعتزم استثمار نحو 150 مليون درهم في مشاريع تطوير عقارية في دول كمصر والمغرب ولبنان والسعودية، مشيرا إلى ان الشركة بدأت فعليا في تطوير مشاريع محدودة في مصر والمغرب غير أنها تدرس حاليا التوسع في هذه البلدان من خلال مشاريع للاسكان المتوسط ولذوي الدخل المحدود. وباشرت شركة المنصوري ثري بي جروب أعمالها قبل 30 سنة، ويبلغ حجم أعمال الشركة رغم الأزمة وانعكاساتها نحو 400 مليون درهم، بحسب المنصوري. واضاف المنصوري ان المجموعة بدأت فعليا مفاوضات لشراء الاراضي الزراعية في السودان و في دولة افريقية اخرى رفض ذكرها. وتعمل شركة المنصوري ثري بي جروب في القطاع الاستثمار التجاري والعقاري في عدد من الدول أبرزها المغرب، مصر، وقال”نخطط قريباً للاستثمار في ليبيا ولبنان والعراق، وتخضع مشاريعنا في هذه الدول للدراسة، ونركز في عملنا خلال الفترة المقبلة على السكن المناسب لذوي الدخل المتوسط كونه حيوياً ومهماً ويلبي حاجة شريحة كبيرة من الأسر والأفراد. و قال “تمت في ابوظبي عملية مراجعة لواقع السوق العقاري، واعادة ترتيب للاوراق، مما جعل انعكاسات الازمة على هذا القطاع محدودة في ظل وجود طلب كبير على الوحدات العقارية في ابوظبي، حيث من المتوقع حدوث توازن بين الطلب والعرض على العقارات في ابوظبي في عام 2012.” واضاف ان مشاريع البنية التحتية استمرت في الدولة، وواصلت كبريات شركات التطوير تنفيذ مشاريعها العقارية التي سبق ان اطلقتها وأنجزت مراحل متقدمة منها، ويسير العمل في المشاريع في الوقت الراهن بطريقة مدروسة ومتزنة أكثر من السابق. وأكد أن مشاريع البنية التحتية تنال اولوية في ابوظبي في ظل التوسع الذي تشهده العاصمة وإطلاق مشاريع عقارية ضخمة في العديد من المناطق المحيطة بأبوظبي خاصة في جزيرة الريم، شاطئ الراحة، الريف، والمنطقة الغربية وغيرها من المناطق الاخرى، ولقد رصدت ابوظبي عشرات المليارات من الدراهم لتنفيذ هذه المشاريع، وتنال المنطقة الغربية في الوقت الراهن حصة كبيرة من هذه المشاريع. وأوضح أن مشاريع البنية التحتية تعطي نظرة مستقبلية عما ستكون عليه المدينة في المستقبل، حيث إن ابوظبي تسير في خطى واثقة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خاصة في المنطقة الغربية التي تستهدف حكومة ابوظبي من خلال مخطط الغربية 2030 الى تطويرها والارتقاء بها بشكل لافت للانظار، بل واقامة مشاريع بنى تحتية وعقارات متطورة في المدن التي تضمها المنطقة الغربية، وانشاء مدن عصرية بها تشمل جميع المرافق والخدمات المتقدمة. وحول البنوك وتقييم دورها في الوقت الراهن، قال” تلعب البنوك دوراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة، ووفرت سيولة كبيرة قبل الأزمة تمثلت في تمويل مشروعات الى جانب تقديم قروض سكنية للافراد والمستثمرين، لدرجة أن بعض البنوك قد تجاوزت النسب المحددة لديها في تمويلات المشاريع العقارية والقروض المتعلقة بشراء العقار”. بيد أنه مع بداية الأزمة، تراجعت البنوك عن دورها المعهود إليها بسبب حالة الغموض والضبابية التي شملت العالم، مما انعكس سلباً على مختلف القطاعات ومن بينها قطاعي العقارات والمقاولات، وتسبب في توقف مؤقت وتأجيل في تنفيذ المشاريع التي يجري العمل بها، بحسب المنصوري. وأضاف أنه يمكن القول إن هنالك نوعاً من المبالغة في تعامل القطاع المصرفي مع الأزمة، وعليه ان يعود إلى سابق عهده في تقديم السيولة اللازمة للمشاريع والقروض وبنسب معقولة للافراد، خاصة أن عدم توافر السيولة قد انعكس على قطاعات مختلفة ابرزها القطاع العقاري وقطاع الاسهم وغيرها. وعلى صعيد متصل، قال إن التطوير في التشريعات والقوانين مطلوب في ظل الحركة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة، خاصة أنها تحولت الى مركز عالمي للاعمال ووجهة لأصحاب رؤوس الاموال الاجنبية، الأمر الذي يتطلب وجود قوانين وتشريعات متطورة ومتناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي للدولة. وأشار إلى أن “طبيعة الحركة الاقتصادية التي نشهدها حالياً مختلفة عما كانت عليه قبل 20-30 سنة ماضية، الامر الذي يتطلب المزيد من التشريعات التي تواكب النشاط الاقتصادي المتسارع، بعيدأ عن البطئ والروتينية”. ولكن ما يمكن قوله ان الازمة وتاثيراتها عملت “ غربلة” في السوق، حيث بقيت الشركات القادرة على الصمود والاستمرار رغم كل التداعيات، و انحسر عمل الشركات الضعيفة وتضرر القائمين عليها والعاملين بها في نفس الوقت، وفي هذه الحالة فإن كل شركة حرة في اتخاذ القرارات التي تناسبها سواء للاستمرار في عملها او تجميد نشاطها. وحول امكانية أن يتعافى القطاع العقاري ويستعيد نشاطه السابق، قال المنصوري” هذا الامر بحاجة الى بعض الوقت، واتوقع انه بداية من منتصف عام 2011 سنشهد تعافياً تدريجياً في السوق العقاري، وسنصل الى ما كـانت عليـه الحركة النشطـة في القطاع العقاري مع عـام 2015”. وعلى الصعيد ذاته، قال المنصوري إن هناك اموراً كثيرة تضغط على شركة المقاولات لرفع اسعارها منها ارتفاع اسعار مواد البناء بخلاف وجود الرسوم المفروضة على الشركات والعمال، وهو ما يدفع شركة المقاولات لوضع هذه التكاليف على عاتق الأعمال التي تنفذها وتضيفها لأسعار البناء.