أبوظبي، عدن (عقيل الحلالي، وكالات)
اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اتفاق السويد بشأن اليمن عرّى ميليشيات الحوثي الإيرانية أمام المجتمع الدولي، وفضح ممارساتها، مؤكداً أن التوجه الحوثي للتحايل على الاتفاق الذي ينص على انسحابه من ميناء ومدينة الحديدة مكشوف، ويوثق الطبيعة الإجرامية له.
وقال معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماماً أمام المجتمع الدولي، ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه». وأضاف «ويبدو واضحاً أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح»، وختم معاليه تغريداته بقوله «ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات الميليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه». وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة يقضي بانسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة، واصفاً مناورات الحوثيين للالتفاف على الاتفاق بالمفضوحة وغير المقبولة.
وشدد الحضرمي خلال لقائه، أمس، بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، على أهمية إنجاز اتفاق استوكهولم وتدابير بناء الثقة بالكامل قبل الحديث عن أي مشاورات قادمة، مجدداً دعم الحكومة لأعمال لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مؤكداً أن الفريق الحكومي الممثل فيها يتعاطى بكل إيجابية ومهنية.
وأكد نائب وزير الخارجية أهمية أن يرسل المجتمع الدولي، لاسيما الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، رسائل قوية للحوثيين مفادها أن أي التفاف على ما تم الاتفاق عليه في السويد لن يمر، وأن على الحوثيين الالتزام بالاتفاق وبالقرارات الأممية ذات الصلة.
من جانبه، ثمن السفير الفرنسي حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام في اليمن، وسعيها لإنجاح العملية السياسية، معرباً عن دعم بلاده للحكومة الشرعية والتوصل إلى حل في إطار جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.
إلى ذلك، قال الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، إن إعادة الانتشار في المحافظة لن تكون لها مصداقية، إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها، والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق ستوكهولم.
وأشار كاميرت إلى أن تنفيذ تدابير بناء الثقة والاتفاق ينبغي أن يكون متزامناً.
وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الأسرى والمعتقلين في الوفد الحكومي المفاوض هادي هيج، أن الحكومة اليمنية تعمل جاهدة على تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل إنجاز ملف الأسرى والمعتقلين وتجنيبه أي كسب سياسي.
وأضاف أن يوم 8 يناير القادم سيكون محورياً بخصوص ملف الأسرى، حيث ستحدد فيه القوائم النهائية لتبادل الأسرى والمعتقلين، لافتاً إلى أن التصريحات الإعلامية الصادرة من هنا وهناك ما هي إلا استعراض عضلات.
وأضاف: «نريد أن نهيئ أجواء إيجابية لهذا الملف ونجنبه الكسب السياسي لأنه ملف أكثر إنسانية، فهو سيجمع عشرات الآلاف من البشر وآلاف من الأسر». ولفت إلى أن اللجنة حالياً في المرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع الملاحظات على الإفادات والتي تنتهي في 1 يناير، آخر موعد لتسليم الملاحظات، بينما سيستمر الرد على الملاحظات حتى نهاية الأسبوع.
وأشار إلى أن نهاية المرحلة الثالثة ستكون الصورة أكثر وضوحاً في هذا الملف وسيتم التوقيع على الكشوفات النهائية من كلا الطرفين، تمهيداً لعملية النقل التي ستشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد هادي هيج، أن هناك ترتيبات تجرى حالياً في سيئون بمحافظة حضرموت من قبل الحكومة اليمنية، استعداداً لتبادل أول دفعة للمختطفين والمعتقلين لدى الميليشيات الحوثية، موضحا أن تم تجهيز أماكن استقبال المفرج عنهم وتجهيز ما يلزم من غذاء وملبس وراحة، تمهيداً لإعادتهم إلى أسرهم وذويهم.
وأوضح أن الترتيبات تجرى بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشرف على تنفيذ اتفاق الأسرى الذي جرى التوافق على آلياته في مشاورات السويد، مضيفاً أن هناك حرصاً كبيراً من قبل الحكومة على إنجاح هذه الاتفاق لما يمثله من بعد إنساني.
وحدد اتفاق السويد تبادل نحو 15 ألف معتقل ومخفي قسراً عبر مطاري صنعاء وسيئون، حيث تم تحديد الموقعين كمقرين لتجميع الأسرى، ونقلهم على متن طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.