يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي «المصرف المركزي والبنوك» بدولة الإمارات 3.5% ليبلغ 404.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، نتيجة ارتفاع صافي الاحتياطيات الإجمالي بقيمة 13.8 مليار درهم خلال الشهر الماضي، مقارنة مع رصيده البالغ 390.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018، بدعم من الارتفاع في صافي احتياطيات المصرف المركزي في نفس الفترة، بحسب البيانات الصادرة أمس.
وارتفعت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي الإجمالية من العملات الأجنبية بقيمة 19 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 5.7%، إلى 349 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة مع 330 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018، ما يشير إلى تحسن ملموس في ميزان المدفوعات للدولة، وزيادة الفائض في الحساب الكلي، خلال فترة المقارنة.
وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطي من العملات الأجنبية لـ «لمركزي» في نهاية نوفمبر 2018 بلغ 344 مليار درهم، بزيادة بلغت نحو 20 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في أكتوبر 2018 البالغ 324 مليار درهم تقريباً.
ويرتفع الاحتياطي من العملات الأجنبية نتيجة تحسن الميزان التجاري؛ أي زيادة الصادرات مقابل الواردات و/أو نتيجة زيادة التحويلات المالية من الخارج إلى الدولة كنتيجة لزيادة عائدات الاستثمارات في الخارج، أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المحلية، وهي مؤشرات تعبر عن أداء جيد للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتشمل احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، رصيد الحساب الجاري والودائع لدى البنوك في الخارج، والأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي ووحدات السحب الخاصة والموجودات الأجنبية الأخرى.
واستمر رصيد المصرف المركزي دون تغيير يذكر عند مستوى 1.08 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويظهر أحياناً ارتفاعاً طفيفاً أو انخفاضاً طفيفا، في الرصيد، نتيجة التغيير في سعر الذهب، في السوق الدولية، خلال الفترة.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) بلغت 678 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018، مقارنة مع 687 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه، بانخفاض نحو 9 مليارات درهم، ومع ذلك فإن صافي الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2018 بنحو 77 مليار درهم، مسجلاً صافياً إيجابياً بلغت قيمته 60 مليار درهم تقريبا، إذ أن إجمالي المطلوبات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة بلغ 618 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر نفسه.
ووفقاً للبيانات، فإن الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية العائدة للشركات في الدولة سجل تحسناً في شهر نوفمبر 2018 إذ زاد رصيدها بنحو 8 مليارات درهم ليبلغ 585 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 577 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018.