أبوظبي (الاتحاد)
نجحت وحدة التفتيش الجمركي الأمني (K9) بالهيئة الاتحادية للجمارك في تنفيذ 560 مهمة تفتيش ميدانية باستخدام الكلاب الجمركية في المنافذ الحدودية بكافة إمارات الدولة خلال العام الماضي والتي أسفرت عن 16 ضبطية لمحاولة تهريب مواد مخدرة.
وتقوم الوحدة التي يبلغ عدد المشرفين بها 7 مشرفين والمدربين 50 مدرباً، بتفتيش حقائب المسافرين والحاويات والطرود البريدية والمركبات والسفن والبواخر على حد سواء باستخدام الكلاب الجمركية المدربة للكشف عن محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والمواد المتفجرة. ويبلغ عدد الكلاب الجمركية بها 50 كلباً.
وتشير بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن متوسط عدد المهمات التفتيشية الميدانية لكل مدرب بلغ أكثر من 60 مهمة، وأوضحت «الهيئة» أن نسبة المنافذ الجمركية التابعة للإدارة العامة للجمارك بأبوظبي من إجمالي عدد مهمات التفتيش الميدانية لوحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 بلغت 22%، بينما بلغت حصة المنافذ التابعة لكل من جمارك دبي 31%، وجمارك رأس الخيمة 27%، وجمارك الشارقة 17%، وجمارك عجمان 3%. وبلغ متوسط عدد المهمات للكلب الجمركي الواحد 56 مهمة تفتيشية.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن وحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 تمارس دورها في الرقابة والتفتيش على حقائب المسافرين والحاويات والطرود البرية والسفن والبواخر انطلاقاً من القانون رقم (8) لسنة 2015 الذي منح الهيئة سلطة الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة في المنافذ الجمركية بالدولة بالتنسيق مع دوائر الجمارك المحلية، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة.
وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق الذي قدمته دوائر الجمارك المحلية والجهات المختصة في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى التعاون والتنسيق في هذا المجال يعكس مدى حرص تلك الدوائر والجهات على القيام بمسؤولياتها من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره ومنع أبنائه من الوقوع ضحايا لآفة المخدرات، كما يعكس في الوقت نفسه إدراك تلك الدوائر والجهات لأهمية التعاون وتكاتف الجهود في مواجهة عصابات التهريب والجريمة المنظمة في ظل تزايد والمخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية على مستوى العالم.
ولفت أحمد عبدالله بن لاحج إلى أن وحدة التفتيش الجمركي والأمني K9 تم إنشاؤها في عام 2018 بدعم من وزارة شؤون الرئاسة بهدف تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية الحدودية للدولة بأنواعها البرية والبحرية والجوية والبريد، وحماية أمن المجتمع من خطر المخدرات والأسلحة والمواد المتفجرة.