«التعاون والتنمية الاقتصادية» تحذر من انكماش اقتصادات الدول الغنية

حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “أو إي سي دي” أمس من أن حصول انكماش جديد ليس مستبعدا في بعض الدول الغنية، مضيفة أن أزمة منطقة اليورو يمكن أن تزداد سوءاً. وخفضت المنظمة في تقييمها الاقتصادي المرحلي لدول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) توقعاتها للنمو بحلول نهاية العام. ورجحت تراجعاً لثلاثة أشهر على الأقل للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وإيطاليا. وباستثناء اليابان التي تشهد عملية إعادة إعمار كاملة بعد كوارث الزلزال وموجات المد تسونامي الذي ضرب اليابان في مارس الماضي، فإن النمو في اقتصادات مجموعة السبع “سيظل أقل بما معدله 1%” من الوتيرة السنوية “في النصف الثاني من العام الحالي”، بحسب المنظمة. وتتوقع المنظمة في ما يتعلق بالولايات المتحدة نسبة نمو من 1,1% ثم من 0,4% من الوتيرة السنوية في الفصلين الثالث والرابع، مقارنة بـ 2,9% و3%، بحسب توقعاتها السابقة في أواخر مايو. وفي فرنسا، لن يتجاوز النمو 0,9% ثم 0,4% من الوتيرة السنوية، مقارنة بـ 1,8% و1,9% كانت متوقعة سابقاً. أما بالنسبة إلى ألمانيا، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو إي سي دي” أن يشهد الاقتصاد الألماني تراجعاً ملحوظاً في معدل نموه أواخر عام 2011. وتنبأ خبراء المنظمة بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1,4%، ما يعني تراجعاً “حقيقياً” بنسبة 0,3%، مقارنة بالربع السنوي الثالث من العام نفسه. ورأى خبراء المنظمة أن في حال تحققت هذه التوقعات، فإن ألمانيا ستكون “أضعف دولة صناعية كبرى” خلال الربع الأخير من عام 2011. غير أن المنظمة أكدت في الوقت نفسه انخفاض عنصر الأمان في هذه التوقعات نسبياً، نظراً للعواقب غير المؤكد للتخلي المنتظر لألمانيا عن الطاقة النووية. وقال بيار كارلو بادوان المدير الاقتصادي للمنظمة إن “خطر المرور بمرحلة نمو سلبي في المستقبل تعزز”، مضيفاً أن الانكماش “ليس مستبعداً في بعض الاقتصادات”. وأضاف “لكننا لا نتوقع أن نشهد تكراراً لأزمة 2008-2009”، داعياً في الوقت نفسه كل السلطات العامة إلى التدخل في حال حدوث تراجع جديد. واعتبرت المنظمة أنه وإزاء هذا التباطؤ الملحوظ، فإن على المصارف المركزية للدول الغنية التي احتفظت بهامش تحرك، أن تفكر في خفض معدلاتها السيادية من جديد. كما دعت المنظمة من أجل “وقف امتداد” أزمة الديون “التي يمكن أن تتفاقم من جديد”، منطقة اليورو إلى تعزيز رؤوس أموال مصارفها وتطبيق خطة إنقاذ اليونان “سريعاً”. وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أمس الأول، نقلاً عن مسودة تقرير، أن صندوق النقد الدولي خفض توقعه للنمو العالمي إلى 4% في 2011 من 4,2% في السابق. وقالت الوكالة نقلاً عن تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الذي يصدر يوم 20 سبتمبر، إن الصندوق خفض أيضاً توقعه للنمو العالمي في 2012 إلى 4,2% من توقع سابق يبلغ 4,3%. ويبلغ توقعه للنمو في منطقة اليورو الآن 1,7% في 2011 و1,3% في 2012، انخفاضاً من توقعات سابقة تبلغ 1,9% و1,4%. وذكرت الوكالة أن الصندوق أكد توقعه للنمو في إيطاليا في 2011 عند 0,8%، في حين خفض توقعاته لعام 2012 إلى 0,5% من 0,7% سابقاً.