انخفضت أسعار وثائق التأمين الشامل على المركبات “الصالون” خلال عام بنسبة تتراوح بين 29% و 33% لتصل إلى نحو 2% و2,5% من الثمن الإجمالي للمركبة، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري مقارنة مع 3% و3,5% خلال شهر سبتمبر من العام 2010، بحسب مديرين ورؤساء تنفيذيين بشركات التأمين. وأشار هؤلاء إلى أن شركات التأمين العاملة في الدولة اضطرت تحت وطأة المنافسة الحادة في القطاع إلى الموافقة على إصلاح السيارات بالوكالات المعتمدة داخل الدولة للسيارات التي تم إنتاجها قبل ثلاث سنوات وأربع سنوات وهي الموافقة التي كانت تمنح قبل ذلك للسيارات التي لا يزيد تاريخ تصنيعها عن عام او عامين على اقصى تقدير. ووفق هؤلاء تراجع معدل الرسوم التي يتم إضافتها لإصلاح السيارات داخل الوكالة المعتمدة بنسبة 50% لتصل إلى 0,25% من إجمالي ثمن السيارة، وذلك خلال شهر سبتمبر الحالي مقابل 0,5 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وأكدوا أن الأسعار الحالية لوثائق التأمين الشامل على السيارات منخفضة جدا وتنضوي على مخاطر فنية جسيمة من شأنها أن تعرض قطاع التأمين على السيارات بالشركات إلى خسائر محققة حيث بلغت نسبة التعويضات المدفوعة التي تكبدتها بعض شركات التأمين إلى نحو 100% من قيمة الأقساط التي قامت بتحصيلها في هذا القطاع. وقال حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” لـ”الاتحاد” إن أسعار التامين على المركبات في السوق المحلية بلغت مرحلة غير مقبولة حيث لا تتناسب هذه الأسعار مع المخاطر والالتزامات المترتبة على شركات التأمين المصدرة لهذه الوثائق. ولفت إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار وثائق التامين الشامل على السيارات يأتي رغم ارتفاع أسعار قطع الغيار، وخاصة اليابانية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% خلال العام 2011 بسبب ارتفاع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار وأزمة التوريدات التي أعقبت الزلزال الذي ضرب اليابان خلال شهر مارس الماضي. وأضاف الميزة أن شركات التأمين الوطنية العريقة التي تتمتع بخبرة عريضة في مجال التأمين وحساب المخاطر اضطرت تحت وطأة المنافسة إلى خفض أسعار وثائق التامين على المركبات لكن بحذر لتصل إلى نحو 2,5 %، فيما دخلت شركات تأمين أخرى عاملة في الدولة في سباق غير مدروس لحرق أسعار وثائق التامين على المركبات لتصل اسعار الوثائق المصدرة في بعض الحالات إلى 1,8% من ثمن السيارة. واكد الميزة أن شركات التأمين التي تقدم على حرق الأسعار على هذا النحو لديها خطة “قصيرة النظر” حيث تسعى الى توفير اكبر قدر ممكن من السيولة النقدية عبر قطاع السيارات من دون حساب المخاطر التي تنضوي عليها تلك الممارسات . وقال الميزة إن نسبة التعويضات المدفوعة في قطاع السيارات في بعض شركات التامين التي تبيع وثائق التامين الشامل بأسعار متدنية للغاية بلغت نحو 100 % من قيمة الأقساط التي قامت بتحصيلها في هذا المجال وهو الأمر الذي يتناقض مع ابسط مبادئ التامين الذي يعتمد في الأساس على إدارة المخاطر. وكانت شركات التأمين قد تكبدت نحو 3,04 مليار درهم خلال العام 2010 لإصلاح السيارات المؤمنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، بحسب إحصاءات هيئة التأمين . وأشارت تلك الاحصاءات إلى أن التعويضات المدفوعة في قطاع تأمين السيارات خلال العام الماضي شكلت نحو 67,4% من إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة نحو 4,52 مليار درهم خلال العام 2010، واستحوذت تعويضات التأمين الشامل (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) على نحو 78,3% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع السيارات خلال العام الماضي، مقابل نسبة 21,7% لتغطية تعويضات وثائق التأمين ضد الغير (المسؤولية المدينة فقط). وبلغت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لتغطية وثائق التأمين الشامل خلال العام الماضي نحو 2,38 مليار درهم تشكل نحو 63,3% من إجمالي حصيلة بيع هذه الوثائق، فيما بلغت قيمة التعويضات لوثائق التأمين ضد الغير نحو 658,9 مليون درهم تمثل نحو 84% من مجموع الأقساط المكتتبة البالغة نحو 784,1 مليون درهم. من جانبه، أكد سامر بوشناق مدير عام شركة الاتحاد للتامين إن تراجع إيرادات شركات الـتامين من القطاعات الرئيسية مثل التأمين البحري والهندسي دفعها إلى تعويض ذلك من خلال بيع وثائق التامين الشامل على المركبات. وأضاف ان معظم شركات التأمين العاملة في الدولة دخلت سباقا محموما لحرق أسعار وثائق التامين على المركبات باعتبارها الوسيلة الأسرع لتوفير السيولة النقدية ومضاعفة الحصة السوقية من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في السوق المحلية. وأشار بوشناق إلى أن معدل التأمين الشامل على السيارات بلغ نحو 2% من القيمة التقديرية للسيارة، مشيرا إلى أن شركات التـامين اضطرت تحت ضغط المنافسة إلى استصدار الوثائق شاملة الإصلاح داخل الوكالات المعتمدة نظير رسوم إضافية لا تزيد عن 0,25% ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ التصنيع. وطالب بوشناق بوضع حد ادنى ملزم لأسعار وثائق التامين على المركبات لحماية السوق المحلية من ممارسات حرق الأسعار التي تقوم بها بعض الشركات التي لا تدرك خطورة ذلك على الموقف المالي للشركة على المديين المتوسط والبعيد. وقال مدير عام شركة الاتحاد للتامين إن أسعار تأمين سيارات الدفع الرباعي لم تعد تختلف كثيرا عن أسعار التأمين الشامل على السيارات الصالون حيث انخفضت الى 2,75% شاملة إصلاح المركبة داخل الوكالة المعتمدة كما تراجعت أسعار التأمين على هذا النوع من السيارات “خارج الوكالة” إلى من2,5 من قيمتها. من جانبه، ألمح مدير قسم السيارات بإحدى شركات الـتامين الكبرى في الدولة ان عددا من شركات التـامين الأجنبية تقوم بزج القطاع نحو المزيد من انهيار الاسعار حيث تقدم عروضا لبيع وثائق التأمين الشامل بمعدلات تصل إلى نحو 1,8% من السعر التقديري للمركبة وقت استصدار الوثيقة. وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن شركات التـامين الوطنية اضطرت تحت ضغط المنافسة الشديدة في السوق المحلية إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 29% و33% خلال عام، وذلك بهدف الحفاظ على حصتها السوقية في القطاع. وقال إن انخفاض أسعار وثائق التأمين الشامل لم تستثن أي نوع من السيارات حيث انخفض التأمين الشامل على السيارات الرياضية والباهظة الثمن والتي تزيد أسعار تأمينها بنحو 0,5% فقط مقارنة بتامين السيارات العادية وذلك رغم مخاطر التأمين هذا النوع من السيارات نظرا لارتفاع تكاليف اصطلاحها. وأشار إلى أن قطاع التأمين على السيارات يعد قطاعا حيويا بالنسبة لشركات التامين حيث يعد بمثابة رافد اساسي لتوفير السيولة النقدية بالإضافة إلى أن وثائق التأمين «الشامل» على السيارات لا تتطلب في معظمها تغطيات إضافية عن طريق عقود إعادة التأمين ما يضمن للشركات أكبر نسبة احتفاظ من سعر الوثيقة. وبلغ عدد شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية العام الماضي 59 شركة تأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 18 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، في حين بلغ عدد الشركات الوطنية التي تطبق نظام التأمين التكافلي تسع شركات وطنية.