اليابان تبقي على سعر الفائدة دون تغيير

وافق مجلس بنك اليابان المركزي بالإجماع أمس على الإبقاء على سعر الفائدة في اليابان عند مستواه الذي يتراوح بين صفر و0,1%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من جانب الأسواق لتعزيز الاقتصاد الياباني. وقال البنك في بيان، صدر بعد اجتماعات المجلس التي استمرت يومين إن اقتصاد اليابان “يتعافى باطراد في الوقت الذي تم فيه إلى حد كبير حل الاختناقات في سلسلة الإمدادات التي نجمت عن كارثة الزلزال” في إشارة إلى الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان يوم 11 مارس الماضي وسبب أمواج مد عاتية (تسونامي) مما أدى إلى توقف عدد كبير من المنشآت الصناعية عن العمل. وأضاف البنك أنه من المتوقع عودة الاقتصاد الياباني إلى مسار النمو الطفيف خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي. كان البنك قد قرر في أوائل الشهر الماضي زيادة برنامج شراء الأصول إلى 50 تريليون ين (648 مليار دولار) من 40 تريليوناً قبل ذلك بهدف تعزيز مستوى السيولة في الأسواق. إلى ذلك، كشف مسح أجراه بنك المعلومات الياباني “ تيكوكو “ أن واحدة من بين أربع شركات في اليابان تتوقع استمرار قوة العملة اليابانية، التي تبلغ قيمتها بين 77 يناً أمام الدولار الأميركي، و108,5 ين أمام اليورو، وذلك نظراً لاستمرار المشاكل في الاقتصاد الأميركي والأوروبي ولجوء المضاربين إلى الين باعتباره ملاذاً آمناً نسبياً. وأظهر المسح، الذي شاركت فيه عشرة آلاف شركة يابانية تقريباً، أن ربع الشركات تستبعد أن يضعف الين في المدى القريب ونسبة 30% “غير متأكدين” متى ستبدأ العملة اليابانية بالتراجع. وتوقع مسؤول في “وكالة أبحاث الائتمان” أن تضع قيمة الين سقفاً يحد من الانتعاش الاقتصادي في اليابان لأن ارتفاعها يضغط على أرباح الشركات ذات التوجه التصديري ويدفع العديد من الشركات لنقل قواعد الإنتاج إلى الخارج. وأظهر الاستطلاع أن 67,6% من الشركات لا تعتبر القيمة المرتفعة للين أمراً جيداً، فيما بلغت النسبة حوالي 80% في قطاع النقل، منها صانعو السيارات والآلات والأجهزة الدقيقة مثل الكاميرات وبالمقابل بلغت نسبة الشركات التي تعتبر ارتفاع الين مفيدا لأعمالها أقل من 10%. وبلغ الين أعلى مستوياته عند قيمة 75,95 مقابل الدولار يوم 19 أغسطس الماضي. وفي مسح آخر أجرته مؤسسة “نيكي” على 96 من رؤساء وكبار مسؤولي الشركات اليابانية، أظهر أن 70% من هؤلاء يتوقعون تناقص أرباحهم، ونسبة 40% منهم يخططون لنقل بعض خطوط الإنتاج للخارج إذا بقيت قيمة الين في مستوياتها الحالية. وحول ما يجب أن تفعله السلطات اليابانية أجابت نسبة 47% بضرورة مواصلة التدخل في سوق العملات. وقال شوجي مونيوكا، رئيس شركة “نيبون ستيل”، إن على الحكومة اليابانية وبنك اليابان التصرف بحسم وبذل الجهود لتجاوز هذه المشكلة، ولكن المتعاملين في الأسواق لا يرون تأثيراً متوقعاً من هذه الإجراءات الحكومية، مثل إعلان الحكومة اليابانية في نهاية الشهر الماضي عن تخصيص ميزانية 100 مليار دولار لتمويل قروض منخفضة الفائدة لتشجيع عمليات إندماج خارجية من قبل الشركات اليابانية وغير ذلك. وأشار المشاركون في المسح أيضاً إلى عوامل أخرى تؤثر على أعمالهم وأرباحهم هي ضرائب الشركات المرتفعة في اليابان ونقص إمدادات الكهرباء وتأخير تحرير التجارة ونقص اليد العاملة والإجراءات المقيدة المتعلقة بمنع إصدار غازات الاحتباس الحراري لكنهم اعتبروا ارتفاع قيمة الين العامل الأول والأكثر تأثيراً. ولمواجهة ذلك تلجأ الشركات إلى استراتيجيات بديلة، حيث قررت شركة “نيكون لصنع آلات التصوير” أن تزيد حصة المشتريات بالدولار، فيما ستبدأ شركة “توشيبا” زيادة عمليات الإنتاج والبيع لمنتجاتها في الخارج، وكذلك شركة “نيسان” و”فوجيتسو”.