مبادرة الإمارات لتحفيز الاستثمار في أفغانستان ممتازة وعظيمة

وصف رئيس الوزراء الأسترالي السابق وزير الخارجية الحالي كيفن رود مبادرة الإمارات العربية المتحدة باستضافة اول مؤتمر للاستثمار الدولي في أفغانستان بأنها ممتازة، وتوجه بالشكر إلى قيادة الإمارات وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على هذه الخطوة العظيمة التي تهدف إلى تحفيز الإيجابيات في هذه المنطقة التي تحظى باهتمام عالمي ينصب على معرفة اين يكمن الخطأ في عدم التقدم بعيدا عن المشاكل الأمنية التي يتم التعامل معها. وقال رود في حوار مع “الاتحاد” على هامش المؤتمر الذي عقد في دبي امس الأول وشهد إطلاق “المجموعة الدولية للاستثمار في أفغانستان” التي تهدف إلى مساعدة الحكومة الأفغانية في تطوير قدراتها الاقتصادية “إن المؤتمر سلط الضوء للمرة الأولى على معرفة مصادر الفرص المتاحة للاستثمار الموجودة في أفغانستان والتي تمثل نقطة انطلاق جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني على المدى البعيد”. وأكد رود رداً على سؤال أن هناك الكثير من المناطق الأفغانية التي تنعم بالاستقرار الأمني حالياً، والوقت مناسب جدا لدفع خطى الاستثمار فيها. وقال “إذا تم النظر إلى الاستثمار وعوائده على المدى البعيد نعم يمكن المضي قدماً بذلك.. هناك بعض المناطق التي تنعم بالاستقرار والأمن بعيداً عن تلك التي لا تزال تشهد وجوداً للمتمردين”. وأضاف “أن الوضع في أفغانستان تحسن كثيرا عن السابق، هناك تقدم مطرد ونمو متزايد، وهناك إيجابيات لجهة قطاع التعليم والعناية الصحية وغير ذلك”. وشدد وزير الخارجية الأسترالي في تعليق على تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي حذر من حرب أهلية أفغانية بعد انسحاب قوات التحالف نهاية 2014 “على أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في لشبونة مؤخرا كانت واضحة في أن عملية تسليم السلطة الأمنية إلى القوات الأفغانية ستتم على مراحل ووفق شروط محددة تضمن عدم عودة المتمردين”. وأضاف “هناك تدريبات مكثفة حاليا لتأهيل الجيش الأفغاني وقوات الشرطة بشأن تسلم الأمن على مدى الأعوام الأربعة المقبلة”، وقال “إن القوات الأسترالية تقوم حاليا بجزء من عمليات تدريب هذه القوات ولا سيما الكتيبة الرابعة التي تضم حاليا 6 وحدات، والجنود الأفغان جيدون جدا. كما نقوم بتدريب الشرطة الداخلية ايضا عبر اكاديمية الشرطة الاسترالية”. وتابع رود قائلا “ندرك انه لا يزال هناك الكثير لعمله.. وندرك ان المسألة تتطلب وقتا، ولكن سنعمل على تسليم الامن الى الافغان محافظة تلو أخرى، وصولاً لتشمل انحاء افغانستان”. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ايجاد حل سياسي وايضا اقتصادي لدعم استقرار افغانستان، وقال “لذلك ندعم الحوار حاليا بين الحكومة الافغانية ومتمردي طالبان، الى جانب مواصلة تدعيم قوات الامن لتسلم زمام الامور، ونأمل أن يكون الحوار جزءاً مستمراً في المستقبل”. وحول ما يمكن لاستراليا استثماره في افغانستان، قال وزير الخارجية “إنه قرار خاضع للشركات الخاصة.. هناك الكثير من الشركات الكبرى التي تستثمر في المناجم في افريقيا وانحاء العالم وسنعمل على تشجيعهم للذهاب الى هناك واكتشاف الفرص المتاحة، ولكن لا يمكن ان نجبر احدا على فعل أي شي”. ووصف رود العلاقات بين بلاده والإمارات بانها تشهد تحسنا ونموا مطردا، مشيرا الى وجود 15 ألف طالب إماراتي يدرسون في استراليا كل عام، ولافتا الى ان حجم التجارة بين البلدين بلغت 10 مليار دولارات. وقال “اسواق التصدير مفتوحة.. العلاقات السياسية والامنية قوية.. لدينا قلق مشترك إزاء الإرهاب.. ولدينا اهتمام مشترك بشأن الامن في بحر العرب ومكافحة القرصنة، ولدينا التزام إزاء عملية السلام في الشرق الاوسط والوصول الى حل لاقامة الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية، ولدينا الكثير من الاستراتيجيات المشتركة”. وردا على سؤال حول التوتر المتصاعد بين ايران والمجتمع الدولي وامكانية حدوث حرب اخرى في المنطقة، قال رود “نحن نأمل ألا تحصل أي حرب.. لقد تم تفعيل الدبلوماسية، ولكن ايران تواصل انتهاك القرارات الدولية لمجلس الامن وكذلك التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. واضاف “التحدي الاكبر بالنسبة للغرب حاليا هو كيفية الحفاظ على الضغط الدبلوماسي على ايران حتى يشعر الايرانيون ان حكومتهم اصبحت معزولة”. وتابع قائلا “الايرانيون شعب عظيم لديهم ثقافة وتاريخ كبير وثري، ولكن الحكومة الموجودة وسياساتها تصر على اعتماد المواجهة مع الرأي العام الدولي.. هدفنا ايصال رسالة الى الشعب الايراني هي ان العقوبات تشكل تحديا ايضا لاستراليا ودول المنطقة ايضا. وحول الضجة التي أثارها كشف موقع ويكليكيس الالكتروني الذي يديره الاسترالي وليان اسانج لعشرات الآلاف من الوثائق السرية الاميركية وما تردد عن احتمال اعتقال اسانج في حال قرر العودة الى بلاده، قال رود “إن المدعي العام في استراليا روبرت ماكليلاند اصدر امرا الى الشرطة للتحقيق في مسألة تسريب الوثائق وما اذا كانت تنتهك القوانين الداخلية”. واضاف “ان هذا التحقيق مستمر والشرطة ستقدم توصياتها بناء على التحقيق الى المدعي العام وبعدها يمكن اتخاذ خطوات ما ضرورية. ولكن لا استطيع التعليق اكثر حول ما يمكن ان يحدث لاحقا”. وتابع ردا على سؤال آخر عما اذا كان قرأ أياً من الوثائق التي تم نشرها “من الصعب عدم قراءتها لكن لا استطيع التعليق على أي منها”. واختتم حوار الدقائق العشر بسؤال بعيد عن السياسة حول ما تغير في كيفن رود وزيرا للخارجية بعد رئاسة الوزراء فقال مبتسما “لدي الوقت الآن للعلاقات الدولية اكثر من قبل وهذا شيء جيد، واركز حاليا على تقوية العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والإمارات خصوصاً. وأضاف سأعود في مارس المقبل من أجل المشاركة في أول اجتماع مشترك بين أستراليا ودول المجلس على مستوى وزراء الخارجية.. هذا مهم لاستراليا كثيراً.. ولا شك كما قلت في أن لدي الآن متسعاً من الوقت وقدرة أكثر على التحرك”. من هو كيفن رود؟ - عين كيفن رود رئيس وزراء أستراليا الأسبق وزيراً للخارجية في الحكومة التي أعلنتها في سبتمبر 2010 رئيسة الوزراء جوليا جيلارد منافسته وخصمه التي حلت مكانه في زعامة حزب “العمال” على الرغم من أنه قاد الحزب إلى الفوز في الانتخابات التشريعية عام 2007 منهياً حكماً لمدة 11 عاماً للمحافظين بزعامة جون هاوارد. - ولد في قرية اوماندي الزراعية في نامبور بولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا عام 1957. ويعد واحداً من الساسة القلائل القادمين من البيئات الريفية والطبقات الفقيرة، الذي وصل إلى أعلى منصب وهو رئاسة الوزراء بعد رحلة طويلة وشاقة شهدت اضطراره للعمل وللسكن داخل هيكل سيارة قديمة بعد وفاة والده المزارع بحادث سير عندما كان في الحادية عشرة من العمر، وهو الأمر الذي أثر في استخلاص جميع قناعاته حول العدالة الاجتماعية ودفعه إلى خوض المعترك السياسي. - انضم إلى حزب “العمال” ولم يتجاوز الـ15من عمره. ويحمل شهادتين جامعيتين، الأولى في العلوم السياسية، والثانية في اللغة الصينية التي يتقنها ببراعة. عمل متعاوناً مع صحيفة، ودخل وزارة الشؤون الخارجية عام 1981 متنقلاً فيها بين السويد والصين. - عين بعد عودته إلى أستراليا عام 1988 مديراً لديوان زعيم “العمال” في ولاية كوينزلاند، ثم مديراً لديوان رئيس الحكومة الإقليمية في الولاية ، وبعدها أميناً عاماً للحكومة عام 1992. - ترشح واخفق للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية عام 1995 عن دائرة “جريفيثت”، لكنه عاد وفاز في الانتخابات التي جرت عام 1998 ليبدأ منها رحلة صعوده، حيث عين وزيراً للخارجية في حكومة الظل. وترشح لرئاسة الحزب 2006، حيث فاز بها في مواجهة زعيم الحزب الأسبق كيم بيزلي. - نفذ بعد فوز “العمال” الساحق في انتخابات 2007، وعده بسحب القوات الأسترالية المقاتلة من العراق الذي عارض غزوه عام 2003. من المتحمسين لقضايا البيئة. وتم خلال فترة حكمه بناء 20 مركز لمعالجة السرطان.