يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت موجودات البنوك الوطنية الإماراتية (22 بنكاً) بقيمة 167.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 7.2% خلال 11 شهراً من 2018 لتبلغ 2.5 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ولتستحوذ بذلك على 87.6% من إجمالي موجودات البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) فيما استقرت حصة البنوك الأجنبية (38 بنكاً) العاملة في السوق الإماراتية عند 353 مليار درهم تعادل 12.4% من إجمالي موجودات البنوك في دولة الإمارات، التي بلغت 2.854 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي، معززة مكانتها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية تمكنت من ضخ 71 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمة محفظة الائتمان المصرفي لديها 1.462 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2018 استحوذت بموجبها على 88.4% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة، فيما قدمت البنوك الأجنبية 2.2 مليار درهم جديدة خلال الفترة ذاتها لترتفع قيمة محفظة قروضها إلى 191 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018 تعادل 11.6% من المحفظة الإجمالية للقروض والتسهيلات المصرفية في السوق الإماراتية.
وزاد رصيد القروض المصرفية للبنوك الوطنية بنسبة 5.1% مقارنة مع نمو بلغت نسبته 1.2% للبنوك الأجنبية، فيما بلغ معدل النمو الإجمالي لكافة البنوك 4.6% خلال نفس فترة المقارنة.
واستمرت البنوك العاملة بالدولة بضخ أموال إضافية في الاستثمارات، التي نما مجموعها بنسبة 6.4%، إذ ارتفع رصيد الاستثمارات لدى البنوك الوطنية بقيمة 14.6 مليار درهم خلال 11 شهراً من العام الجاري، لتبلغ 305 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2018 فيما استثمرت البنوك الأجنبية 5.4 مليار درهم جديدة خلال نفس الفترة، ليبلغ رصيد استثماراتها 26 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي.
وفي جانب الودائع المصرفية أيضاً تظهر البيانات هيمنة البنوك الوطنية على السوق المحلية، حيث زادت الودائع المصرفية لديها بنحو 24 مليار درهم خلال 11 شهراً، لتبلغ 1.544 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2018 مسجلة نمواً بنسبة 8.7%، بحصة تعادل 88.8% من إجمالي الودائع المصرفية بالسوق المحلية، فيما استطاعت البنوك الأجنبية أن تستقطب 12.3 مليار درهم جديدة، من الودائع، خلال نفس الفترة، ليبلغ رصيد محفظة الودائع المصرفية لديها 195 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018، وكمحصلة إجمالية ارتفع رصيد الودائع المصرفية الإجمالية بقيمة 36.3 مليار درهم جديدة، ما يعتبر مؤشراً على تعزيز ثقة العملاء بالبنوك العاملة بالسوق المحلية ولاسيما البنوك الوطنية. وأما قاعدة رأس المال «رأس المال والاحتياطيات» الإجمالية للقطاع، فقد زادت بقيمة 16.3 مليار درهم، منها 14 مليار درهم زيادة في قاعدة رأسمال البنوك الوطنية، و2.3 مليار درهم زيادة في قاعدة رأسمال البنوك الأجنبية، خلال الفترة ذاتها.
وبذلك ارتفع رصيد قاعدة رأس المال للبنوك الوطنية إلى 302 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر 2018، فيما بلغ رصيد قاعدة رأس المال للبنوك الأجنبية 52 مليار درهم في الوقت نفسه.
واستحوذت البنوك الوطنية على 85.3% من القيمة الإجمالية لقاعدة رأسمال البنوك العاملة بالدولة، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 14.7%، بنهاية الشهر الماضي.