مهمة صعبة، تنتظر الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، لاسيما في ظل الخروقات المستمرة للهدنة من جانب الانقلابيين الحوثيين.
قوات الشرعية اليمنية المدعومة من «التحالف العربي» ملتزمة بشكل كامل بوقف النار منذ سريانه الثلاثاء الماضي. لكن الجانب الآخر لم يثبت حتى الآن حسن النية، إذ تارة يقصف أحياء سكنية كما حدث الخميس الماضي، وتارة يدفع بتعزيزات إلى المدينة، رغم أن اتفاق السويد، وبعده قرار مجلس الأمن الأخير، أكدا ضرورة مغادرة «الحوثيين» ضمن مهلة محددة.
فريق المراقبة الأممي في الحديدة يعقد غداً الثلاثاء أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع، لتأكيد ضرورة الالتزام باتفاق السويد، لاسيما لجهة تأمين العمل في ميناء الحديدة، والإشراف على إجلاء المسلحين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بحلول نهاية 31 ديسمبر، ومن المدينة بحلول نهاية 7 يناير المقبل.
وبانتظار انطلاق المهمة، يبقى موقف «الشرعية» و«التحالف» ثابتاً في دعم تحركات الأمم المتحدة ومنحها دفعة قوية للمضي بالتحضير لمفاوضات جديدة، تستكمل الحل السياسي، وصولاً إلى اتفاق سلام يعيد الشرعية وينهي الانقلاب. أما بالنسبة لـ «الحوثيين» وخروقاتهم، فإن الحسم مطلوب وبلهجة حازمة من المراقب الأممي لردع أي انتهاكات تعيد تفجير الأوضاع.
"الاتحاد"