أبوظبي (الاتحاد) - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة العليا ومكتب الإدعاء في الصين سيكثفان الحرب على الدخول غير المشروع إلى المواقع والشبكات الالكترونية بتغليظ العقوبات على القرصنة. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلا عن بيان إن “قواعد جديدة” بدأت في تنفيذها في الأول من سبتمبر تقضي بأن كل من “يشتري أو يبيع بيانات يعلم أنه تم الحصول عليها بطريق غير مشروع أو يتستر على الحصول على بيانات بطريق غير مشروع أو يسيطر على شبكات سيخضع لعقوبات جنائية”. وأضاف البيان أن “تلك الأنشطة تفشت بشكل متزايد حتى أنها أدت لتكوين مساحات كبيرة على الإنترنت للتعاملات فيها. وإخضاع هذه الانتهاكات للعقاب سيساعد في كسر سلسلة أرباح القرصنة وجرائم أخرى في هذا الخصوص”. وتقول الولايات المتحدة إن كثيرا من هجمات قرصنة الكمبيوتر مصدرها الصين. وأنها تستهدف في الأغلب منظمات حقوق الإنسان والشركات الأميركية.. لكن الصين تقول إنها من أكبر ضحايا هجمات القرصنة. وقالت “شينخوا” إن “الجريمة التي تعرض أمن شبكات المعلومات للخطر لا تهدد أمن الشبكات فحسب بل الأمن القومي الصيني والمصلحة العامة أيضاً”. وأضافت أن القواعد الجديدة تهدف إلى مواجهة مثل تلك الجرائم بقدر أكبر من القوة. وذكرت الوكالة أن متسللي الشبكات والمواقع “شوهوا” أكثر من 42 ألف موقع صيني على الإنترنت في عام 2009. وذكرت الوكالة أن بيانات من وزارة الأمن العام تشير إلى أن عدد الفيروسات على الإنترنت كان يزداد بنسبة 80% سنويا على مدار السنوات الخمس الأخيرة. وأضافت أن بيانات الوزارة تشير أيضا إلى أن ثمانية من كل عشرة أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت يسيطر عليها قراصنة.