بلدية دبي تدشّن 4 تطبيقات مختلفة ضمن نظام الإنذار المبكر الخاص بالعوامل البحرية
دينا جوني (دبي) - أعلنت المهندسة علياء الهرمودي رئيس قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية في بلدية دبي عن إطلاقها أربعة تطبيقات مختلفة ضمن نظام الإنذار المبكر الخاص بالتنبؤ بالعوامل البحرية المختلفة قبل حدوثها.
وقالت إن النظام يحتوي على حيز خاص بالتنبؤ عن ثلاثة أيام مقبلة بمختلف العوامل البحرية منها خصائص الأمواج، والتيارات البحرية، ومنسوب المياه، إضافة إلى بعض العوامل الجوية مثل الرياح بخصائصها المختلفة.
كما يحتوي على نظام الإنذار المبكر والذي يقوم بإشعار وتحذير الجمهور تلقائياً عن عدم ارتياد البحر في الـ24 ساعة المقبلة في حال اضطراب حالته، وذلك من خلال العديد من وسائل الاتصال كالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأضافت أن النظام يتضمن أيضاً مسارات حركة بقع الزيت والنفط الذي سيسهم في دعم عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية باتخاذ القرارات المهمة في الإمارة، خصوصاً في حالات الكوارث والأزمات وحوادث التسرب النفطي التي تكبد النظام البيئي والمنشآت الخدمية الاستراتيجية الساحلية الكثير من الخسائر، إضافة إلى تأثيرها المباشر على مختلف الأحياء البحرية في منطقة الخليج العربي.
وقالت إن هذا الأمر سيساعد في سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة من الجهات والهيئات ذات العلاقة، كما أنه سيضمن تحقيق التوازن والاستقرار المنشود ضمن الكيان البيئي.
وعن التطبيق الأخير، أوضحت أنه خاص بالتنبؤ بالفيضانات الناتجة عن العواصف وموجات المد العالي وتأثيرها على الأراضي والممتلكات والبنية التحتية لكافة المرافق والمنشآت الموجودة في المنطقة الساحلية. وسيقوم النظام تلقائياً في حال التنبؤ بموجات مد عال بإرسال رسائل تحذيرية إلى الجهات ذات العلاقة مرفق بها خارطة تفصيلية موضح عليها الأماكن المحتمل تأثرها نتيجة ارتفاع منسوب المياه مما سيتيح لهم اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات.
ويُعتبر نظام التنبؤ والإنذار المبكر بالعوامل البحرية لإمارة دبي الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وهو يُعنى بالتنبؤ بالعوامل البحرية بدقة عالية، ويستهدف خدمة قطاعات واسعة من المجتمع منها السباحين والصيادين وشركات النقل البحري ومشغلو وسائل النقل البحري شركات الملاحة وغيرهم من مرتادي البحر عموماً. كما أنه يدعم عمليات اتخاذ القرارات الإستراتيجية للمؤسسات والهيئات العاملة بالإمارة وذلك من خلال تطبيقاته التنبؤية وأنظمته التحذيرية عالية التقنية التي ستساهم في عمليات اتخاذ القرارات الهامة وخصوصاً في الظروف الاستثنائية كحالات التلوث النفطي، وموجات المد العالي المسببة للفيضانات.
وشرحت الهرمودي أن إحدى عناصر الابتكار في النظام هو استخدام سلسلة من برامج وأنظمة المحاكاة الرقمية المتطورة العالمية، منها النماذج التنبؤية الخاصة بالأرصاد الجوية، ونماذج الحركة الهيدروديناميكية للمياه، والنماذج التنبؤية للأمواج، وأخرى للفيضانات الساحلية والنماذج التنبؤية لبقع الزيت والنفط. وقالت إن هذه الأنظمة جميعها تعمل بصورة مترابطة ومتكاملة وفق آليتين متوازية وأخرى متتالية.
كما أنها تعمل بصورة آنية على مدار الساعة، وتتم تغذيتها ومعايرتها بالبيانات الواقعية التي يتم رصدها عبر شبكة متكاملة من أحدث أنظمة الرصد والقياس العالمية مثل محطات الرصد البحري، ومحطات الرصد الجوي، ومحطات الرادار عالي التردد، وكذلك أنظمة الرصد الساحلي بواسطة كاميرات مراقبة الشواطئ الموزعة على طول ساحل الإمارة. وأكدت أن معايرة ومطابقة كافة المخرجات التنبؤية للنظام ومقارنتها مع البيانات الحقيقية تعتبر من أهم المراحل التطويرية للنظام، وقد أثبتت نتائج جيدة وتوافقاً مثالياً.
وأضافت أن هذا النظام لا يقتصر فقط على منطقة دبي الساحلية ولكنه امتد ليشمل كامل الخليج العربي، بدءاً من دولة الكويت في الشمال الغربي، إلى سلطنة عمان في الجنوب الشرقي، ولكن تتفاوت الدقة من منطقة إلى أخرى ليصل النظام بدقة متناهية في منطقة دبي الساحلية.