اعترف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميتسورا، اليوم الخميس، بفشله في تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام.
وقال دي ميستورا، في آخر إفادة له أمام مجلس الأمن، "كدنا ننهي العمل لتشكيل" لجنة، "ولكن ينبغي القيام بالمزيد".
ولفت المبعوث، الذي يترك منصبه، إلى مشاكل مع قائمة أسماء طرحتها دمشق. وأضاف "آسف بشدة لعدم إنجاز العمل".
وعين الأمين العام للأمم المتحدة، جير بيدرسن مبعوثا أممياً إلى سوريا خلفاً لستافان دي مستورا. وسيباشر بيدرسن عمله ابتداءً من السابع من يناير القادم.
بحسب خطة الأمم المتحدة، يتعين على اللجنة الدستورية أن تضم 150 شخصاً: 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي.
وكانت دمشق رفضت اللائحة الأخيرة واقترحت، مؤخراً، "تغيير 17 اسماً"، بحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته. ورفضت الأمم المتحدة هذه اللائحة التي تخل بتوازن اللجنة، على حد قولها. وقال المصدر، ذاته، إن الأمم المتحدة تقبل "تغيير ستة أشخاص".
اقرأ أيضاً... دي ميستورا: السلام في سوريا يتحقق من اللجنة الدستورية المقترحة
وأعلن دي ميستورا الدبلوماسي الإيطالي-السويدي "بعد دراسة الأسماء، رأت الأمم المتحدة أننا لن نكون مرتاحين" لأنها لا تتماشى مع "معايير المصداقية والتوازن اللازمين. من هنا، ضرورة بذل جهود إضافية".
وقال دي ميستورا، الذي يعمل منذ عام لتشكيل هذه اللجنة، إن اللائحة المقترحة "تستلزم مراجعة".
وخلال النقاش، اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري بأنه يقف وراء فشل الموفد الأممي وأخذت على روسيا عدم ممارسة نفوذها بالقدر الكافي على النظام السوري للخروج بنتيجة.
وقال الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة رودني هانتر "دعوني أكون واضحاً جداً: لن يكون هناك مال لإعادة الإعمار ولا شرعية للنظام ولا مساعدة لعودة اللاجئين ولا محادثات ما دام لم يتم إحراز تقدم في العملية السياسية".
وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر ب"لائحة لم يتم التشاور في شأنها وغير متوازنة تضم شخصيات" كانت روسيا وإيران وتركيا "تعلم بأنها غير مقبولة وتعرض كل صدقية اللجنة المقبلة للخطر".
لكن نظيره الروسي فاسيلي نيبنزيا رد أن هذه اللائحة شكلت "اختراقاً"، متهماً الدول الغربية بأنها لا تزال تسعى إلى إسقاط الرئيس السوري.