بلغ حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي العام الماضي، والتي تشمل الواردات وعمليات إعادة التصدير والصادرات غير النفطية، 102 مليار و779 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 37,5 بالمائة عن عام 2007 الذي بلغ فيه حجم التجارة الخارجية نحو 74 مليار درهم، بحسب إحصائيات دائرة المالية- الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي· ووفقاً للتقرير الذي أصدرته الدائرة أمس، بلغت قيمة الواردات خلال الفترة ما بين بداية شهر يناير ونهاية ديسمبر 2008 نحو 90 ملياراً و284 مليون درهم، بزيادة قدرها 42,6 بالمائة عن عام 2007 الذي وصلت فيها الأرقام إلى 63 مليار درهم· وبلغت قيمة الصادرات التي سجلتها الإمارة للعام الماضي 6 مليارات و255 مليون درهم مقابل 5 مليارات و805 ملايين درهم عام 2007 في حين وصلت قيمة إعادة التصدير إلى 6 مليارات و240 مليون درهم بالمقارنة مع 5 مليارات و615 مليون درهم عام ·2007 وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية أن النمو الملفت الذي حققته إمارة أبوظبي في حجم التجارة الخارجية خلال العام الماضي على الرغم من التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي تلقي الضوء على السياسة الحكيمة لحكومة أبوظبي متمثلةً في صاحب السمو الشـيخ خليفـة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ''حفظه الله''، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الارتقاء بمكانة أبوظبي لتكون مركزاً إقليمياً لعمليات التبادل التجاري من خلال إرساء بيئة اقتصادية آمنة وشفافة ومتميزة تسهم في تنشيط العمليات التجارية وتعود بالمنفعة على كافة الأطراف· وأضاف سموه إن دائرة المالية ملتزمة بتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الجمارك في تسهيل التجارة وتنمية الإيرادات كإحدى أولويات الخطة الاستراتيجية للأعوام 2009-،2013 مؤكداً أن دائرة المالية بصدد إطلاق عدة مبادرات في هذا المجال تتمثل بتوفير أرقى وأحدث المعدات وإبرام الاتفاقيات المشتركة مع مؤسسات جمركية دولية مرموقة من شأنها الإسهام في تفعيل التجارة الخارجية للإمارة وتسهيل دخول وخروج الأفراد والبضائع بنحو أكثر يسراً وسلاسة· ويظهر تقرير دائرة المالية أن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول لما يتعلق بالواردات، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري مع الإمارات خلال العام الماضي 12 ملياراً و790 مليون درهم، تلتها اليابان بـ 10 مليارات و857 مليون درهم والولايات المتحدة بـ 9 مليارات و146 مليون درهم، وألمانيا 8 مليارات و627 مليون درهم· وجاءت سلطنة عمان في المركز الأول في عمليات إعادة التصدير، بقيمة مليار ومليون درهم، تلتها قطر بـ 894 مليون درهم ، ثم المملكة العربية السعودية بـ 859 مليون درهم والهند بـ 719 مليون درهم· وعلى صعيد عمليات التصدير، جاءت دولة قطر في المركز الأول، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها من أبوظبي مليار و170 مليون درهم· وجاءت بعدها المملكة العربية السعودية بمبلغ 914 مليون درهم، ثم الصين بمبلغ 607 ملايين درهم، في حين حلت إيران في المركز الرابع بقيمة 485 مليون درهم