استأنفت وزارة التجارة الصينية أمس الأول، قراراً لمنظمة التجارة العالمية ضد سياساتها لتصدير المواد الخام، وذلك في خطوة قد يكون لها آثارها على صادراتها من المعادن النادرة. وجاء قرار الاستئناف الذي نشر في موقع الوزارة على الإنترنت، قبل يومين من موعد انتهاء مهلة الاستئناف في القضية في 2 سبتمبر. وفي يوليو الماضي، رفضت لجنة قانونية بمنظمة التجارة العالمية دعوى الصين بأن نظامها لرسوم وحصص تصدير المواد الخام، التي تستخدم في إنتاج الصلب والإلكترونيات والأدوية، يهدف إلى حماية بيئتها ومواردها من المعادن النادرة. واعتبر الحكم نصراً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك التي أقامت قضية ضد الصين في منظمة التجارة في 2009، قائلة إن القيود على تصدير المواد الخام، بما في ذلك الفحم والبوكسيت والمغنسيوم، تنطوي علي تمييز ضد المصنعين الأجانب وتعطي ميزة غير عادلة للمنتجين المحليين. واعتبر القرار أيضاً سابقة محتملة ضد موقف الصين بشأن صادراتها من 17 نوعاً من المعادن النادرة، التي تنتج الصين حوالي 97% من إمداداتها العالمية. وخفضت الصين صادرات المعادن النادرة وهو ما أثار سخط المستوردين الذين يستخدمون تلك المعادن في إنتاج منتجات عالية التكنولوجيا وفي تطبيقات عسكرية. ويتعين على هيئة الفصل في الطعون بمنظمة التجارة العالمية أن تتخذ قراراً بشأن الاستئناف الصيني في غضون ثلاثة أشهر.