أوصت 18 منظمة حقوقية أردنية امس البرلمان ومجلس الأعيان، بإعادة النظر في التعديلات الدستورية المقترحة التي انبثقت عن لجنة ملكية مؤخرا وأحالتها الحكومة لإقرارها بعد العيد. واعتبرت أن هذه التعديلات تجاهلت احترام حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، ودعت إلى عدم جواز سحب الجنسية أو نزعها إلا وفقا للقانون، وأكدت على تعويض عادل لمن يقع عليه الاعتداء أو الانتهاك. وشددت المنظمات على حصر التقاضي أمام المحاكم النظامية وإلغاء المحاكم الخاصة وخاصة محكمة أمن الدولة، ونبهت إلى أن المحاكم الخاصة”. وحضت على عدم حصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية في الجهات الرسمية فقط.