وجّه القضاء الفرنسي اتهامات جديدة إلى مسؤول سابق في جهاز أمن الرئيس إيمانويل ماكرون تسبب بعاصفة سياسية بعد الكشف عن تعنيفه لمشاركين في تظاهرة خلال عيد العمال في باريس.
وكان الحارس الشخصي السابق لماكرون ألكسندر بينالا البالغ 26 عاماً يواجه اتهامين جنائيين في البداية، وذلك بعد ظهور تسجيلات فيديو له وهو يضرب متظاهرين في الأول من مايو، في باريس وقد ارتدى خوذة شرطي.
وقال مصدر لفرانس برس الأحد إن القضاء وجّه إليه في 29 نوفمبر اتهامين إضافيين حول وقائع جرت في وقت سابق خلال التظاهرة، ومنها مشاركته "بشكل فعّال في استجواب" رجل.
وبينالا متهم بـ"التدخل في ممارسة خدمة عامة" و"العنف المتعمّد"، وفق المصدر.
وأيضاً خرجت اتهامات بمحاولة التستر على الأحداث بعد الكشف بأن مسؤولين رفيعين في مكتب ماكرون كانوا على دراية بالأحداث لكنهم لم يبلّغوا المدعين العامين عن بينالا، وهو ما تنفيه الحكومة.
وبدلاً من ذلك، تم ايقاف بينالا عن العمل بعد الحادث لمدة أسبوعين ومنعه من تنظيم أمن الرئيس خلال رحلاته، دون أن يتعرض للطرد أو توجه له أي تهم حتى انفجار الفضيحة في يوليو، وسط تقارير عن تمتعه بامتيازات غير عادية بالنسبة إلى شخص في رتبته.
ودافع بينالا لاحقاً عن أفعاله خلال الاحتجاجات، وقال من خلال محاميه انه كان "يقدم المساعدة".
وبعد استجوابه من قبل ثلاثة قضاة في 29 نوفمبر، دافع بينالا مجدداً عن نفسه وقال إنه "ساعد الشرطة في استجواب أحد المجرمين الخطرين والذي قام بارتكابات خطيرة ضد الشرطة".
وهو اتهم سابقاً بالاعتداء وانتحال صفة شرطي والحصول على صور مراقبة خاصة بالشرطة بطريقة غير قانونية لتبرير صوابية أفعاله.
وتم توجيه الاتهام أيضاً إلى فنسان كراس، وهو مساعد أمني توظفه حركة ماكرون "إلى الأمام" وكان متواجداً أيضاً في مسرح الأحداث، إضافة إلى ثلاثة ضباط شرطة.