أبوظبي (الاتحاد)
أكد المصرف المركزي، دعمه لبنك الاستثمار بتسهيلات السيولة المتاحة كافة، والتي ستظل تحت تصرف بنك الاستثمار إذا احتاج إليها في أي وقت.
وقال في بيان أمس، إنه يراقب التطورات المالية لبنك الاستثمار عن كثب، وظل، منذ فترة من الوقت، يعمل مع مسؤولي البنك وحكومة الشارقة، لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأس ماله.
وتجدر الإشارة، إلى أن حكومة الشارقة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم البنك من خلال استثمار مباشر في حقوق الملكية.
وسوف يتم عرض هذه الخطة على الجمعية العمومية للبنك المقرر انعقادها بتاريخ 29 ديسمبر 2018، لاعتمادها.
دعا مجلس إدارة بنك الاستثمار الجمعية العمومية للانعقاد يوم 29 ديسمبر الجاري، لمناقشة زيادة رأسمال البنك، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.
وقال البنك في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن حكومة الشارقة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها ستدخل كشريك استراتيجي لحصة أغلبية من خلال زيادة رأسمال البنك.
وأضاف البنك أن الجمعية العمومية ستناقش كذلك خلال اجتماعها زيادة رأس المال لجميع المساهمين بعد تاريخ نفاذ دخول الشريك الاستراتيجي وتفويض مجلس إدارة البنك في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، وكذلك تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين.
على صعيد آخر، وقع بنك الاستثمار مع حكومة الشارقة اتفاقية بخصوص دخولها كشريك استراتيجي في البنك، منوهاً بأن الاتفاقية ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.
وأشار في بيان إلى أن حكومة الشارقة التزمت بموجب الاتفاقية بوضع وديعة مساوية لقيمة الاستثمار المقترح لحين إصدار أسهم جديدة لصالحها.