يوسف البستنجي (أبوظبي)
شدد مصرف الإمارات المركزي في إشعار وجهه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة مؤخراً، على ضرورة وأهمية الالتزام الكامل بنظام الخصم المباشر لتحصل الأقساط الشهرية المستحقة لعملائها، مع ضرورة قيامها بحجز مبلغ الخصم المباشر المسجل لديها عند نزول الراتب وتحويل المبلغ للبنك المعني في تاريخ الاستحقاق.
وجاء إشعار «المركزي» بناءً على كتاب موجه من معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.
وأكد الطاير أن تطبيق نظام الخصم المباشر يسهم في تنظيم الشؤون المصرفية وتقليص عدد حالات تعثر المقترضين، ما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يخدم البنوك وشركات التمويل بشكل عام.
وينص الإشعار على ضرورة التزام البنوك والشركات المالية العاملة بالدولة، على حجز مبلغ الخصم المباشر المسجل لديها عند نزول الراتب لحين تحويله للبنك المعني، وكذلك ضرورة تحديث بيانات الخصم المباشر والأقساط المحصلة ضمن التحديث اليومي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توافر رصيد كافٍ.
كما أكد «المركزي» ضرورة التزام البنوك بعدم قبول عملية تحويل الراتب من بنك إلى آخر، إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد.
وقال مصرف أبوظبي الإسلامي إن المصرف المركزي بدأ بتطبيق نظام الخصم المباشر في عام 2013 ليمكن العملاء من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى المصارف الأخرى تلقائياً، للوفاء بمستحقاتهم الخاصة بالتمويل الشخصي أو العقاري أو السيارات أو حتى بدفعات أخرى. وأوضح أن هذا النظام يقوم على إلغاء الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لدفع التمويلات، مما سيتيح تقليل الأخطاء الصادرة عن كتابة الشيكات.
ويتماشى هذا النظام مع توجه الحكومة لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك.
كما يقدم وسيلة سهلة لتحصيل وإدارة الدفعات المالية المنتظمة لصالح العملاء من خلال عملية تلقائية إلكترونية آمنة، ويساعد على التخلص من التعامل بالشيكات الآجلة الدفع مقابل سداد الدفعات والأقساط المتكررة والمترتبة على التمويلات والموارد المالية والبطاقات.
إلى ذلك أوضح مصدر مصرفي مطلع، أن نظام الخصم المباشر المعمول به بين البنوك وشركات التمويل بالدولة يسمح للعملاء بالاقتراض من بنك آخر، غير البنك الذي يحول راتب العميل إليه، مبيناً أن هذا النظام يسمح للعملاء بالاختيار من أي بنك يقترض، للحصول على أفضل شروط للتمويل متوفرة في السوق، في الوقت الذي يكون فيه البنك الذي يحول إليه راتب العميل ملزماً بالخصم المباشر من الراتب وتحويل قيمة القسط إلى البنك المقرض في التاريخ المحدد، ما يشكل أيضاً ضمانة للبنوك وحماية لحقوقها، ويعزز استقرار وسلامة القطاع المصرفي لكافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة بالدولة.
وأوضح المصدر أن تطبيق هذا النظام يعتبر ذا فاعلية كبيرة، في ظل الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأمر الذي يقلل المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل والإقراض المصرفية في السوق المحلي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة جنبت مخصصات خاصة وفوائد معلقة للقروض المشكوك في تحصيلها بقيمة 9.6 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 ليبلغ رصيدها نحو89.3 مليار درهم، مسجلاً وتيرة نمو مرتفعة جداً بلغت 12% خلال الفترة، وهو معدل نمو أعلى بنحو 3 أضعاف معدل نمو الائتمان خلال الفترة ذاتها، الذي بلغ 4.2%. ورغم ذلك استطاعت البنوك تقديم أكثر من 66 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، ما يشير إلى تحسن الأداء واستمرار البنوك في تمويل قطاعات الأعمال بالدولة، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكينها من الاستمرارية والنمو والتطور.