شروق عوض (دبي)
حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، 12 شرطاً موزعاً على ثلاثة مجالات رئيسية خاصة بكيفية تأسيس الأعمال الخضراء «صديقة للبيئة» والمتمثلة في «المكاتب، والمشتريات، والمنتجات الخضراء»، وذلك في محاولة من الوزارة لتحقيق أهداف عدة منها تلبية الطلب على متطلبات السوق الجديدة، والاستعداد للقانون المستقبلي الخاص بإلزامية هذه المشاريع، والتشجيع على جعل جميع أنواع الأعمال في أنحاء الدولة بأحجامها المختلفة صديقة للبيئة.
وأوضحت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة لـ«الاتحاد»، أن الأعمال الخضراء أو المستدامة، تعني أي مشروع يهدف إلى الحد من الآثار السلبية على البيئة العالمية والمحلية، والمجتمع والاقتصاد في آنٍ واحد، وتسعى هذه المشاريع إلى تحقيق الخط الأساسي الثلاثي المتمثل في (الأداء المجتمعي، والبيئي، والاقتصادي) بدلاً من السعي وراء المكاسب الاقتصادية قصيرة الأمد فقط.
دليل خاص
وذكرت العبدولي، بأنه نتيجة لأهمية الأعمال الخضراء، أعدت الوزارة دليلاً خاصاً بأدوات الأعمال الخضراء في دولة الإمارات، يتضمن معلومات خاصة بطرق المباشرة بالمشاريع الخضراء، والإرشادات والأهداف العائدة على مديري المشاريع في حال توجههم إلى هذه المشاريع وغيرها الكثير من المعلومات،.
المكتب الأخضر
وأكدت أن خطوة البدء بالمجال الأول والمتمثل بالمكتب الأخضر، تمكن مديري المشاريع من تحويل أعمالهم إلى خضراء من خلال موقع العمل المباشر، حيث يستخدم المكتب النموذجي عادة الطاقة والمياه وسلعاً وموارد مختلفة أخرى، مما يتيح الفرصة للتحول الأخضر من القيام بإجراء بعض التغييرات والتعديلات في كيفية وماهية الاستخدام، وهذا التحول لا يكلف كثيراً، بل على العكس قد تؤدي التطبيقات الخضراء إلى توفير التكلفة وزيادة فاعلية العمليات، وتوفر بيئة أكثر نظافة وصحة للموظفين.
وحول الشروط الأربعة الخاصة بالمكتب الأخضر، قالت:«يتمثل الأول بالاحتفاظ بسجلات الاستهلاك، من خلال استخدام الكهرباء والمياه والورق وكميات النفايات الناتجة عن العمل والتي يعاد تدويرها، وحجم استدامة معدات المكتب ومستهلكاته، والثاني يتمثل في وضع الأهداف وكتابة السياسة، وذلك من خلال وضع كل من الأهداف بشكل نسب مئوية للاستهلاك الحالي لكل موظف أو طابق أو مبنى وغيره، وأطر زمنية لتحقيق الأهداف، وأهداف مؤقتة في حال الحاجة لها وغيرها، في حين يتمثل الشرط الثالث في إشراك الموظفين في العمل، وذلك من خلال ضمان إعلام جميع الموظفين بأهداف المكتب الأخضر وسياسته، وتأسيس فريق للمكتب الأخضر وتأهيل موظفين من أقسام مناسبة لهذه الغاية، وتخصيص مسؤولية عمل واضحة لكل عضو فريق وغيرها، أما الشرط الرابع فتمثل في مراقبة التقدم والتحديث، إذ ارتكز على مراقبة سجل الاستهلاك بانتظام، ومراجعة التقدم إزاء الأهداف والجدول الزمني الموضوع وغيرها».
عمليات الشراء الخضراء
وحول المجال الثاني المتمثل في عمليات الشراء الخضراء، قالت العبدولي: «تحتاج جميع المؤسسات إلى بعض المنتجات أو المواد أو الخدمات حتى تتمكن من تنفيذ عملها، بحيث تصبح هذه المواد أو الخدمات في نهاية المطاف جزءاً من مدخلات العمل.
ولفتت إلى أن الشروط الخاصة بمجال الشراء الخضراء، تتمثل في تحديد عمليات الشراء الرئيسية من خلال إنشاء مستودع لبنود المشتريات وكمياتها ، بالإضافة إلى تدريب موظفي عمليات الشراء من خلال تشكيل فريق من الموظفين المشاركين في تحديد المنتجات والخدمات وشرائها وغيرها، ووضع معايير لعمليات الشراء وذلك من خلال تحديد منتجات ذات علامات بيئية أو شهادات من طرف ثالث معتمد وغيرها، أما الشرط الرابع فيتمثل في مشاركة الموردين من خلال مشاركة سياسة عمليات شراء المشتريات الخضراء ومعاييرها معهم.
المنتجات الخضراء وشروطها
وحول المجال الثالث المتمثل في المنتجات الخضراء، قالت العبدولي:«بالنسبة للأعمال التي تنتج السلع والخدمات، خاصة تلك التي تدخل في قطاع التصنيع، فإن جزءاً كبيراً من أثرها البيئي يأتي من عمليات الإنتاج واستخدام السلع والخدمات المنتجة، مؤكدة أن المنتجات أو الخدمات الخضراء تضمن تقليل استخدام المواد والطاقة والمياه والنفايات والانبعاثات.
رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية من المكسيك
رفعت وزارة «التغير المناخي والبيئة»، أمس، الحظر الذي فرضته منذ عام 2012 على استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية والزينة والصيصان وبيض التفقيس ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من جمهورية المكسيك، بسبب مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، وذلك شريطة التزام جميع الإرساليات القادمة من هذه الجمهورية إلى الإمارات بتوفير شهادة خلو من الأمراض كوثيقة إضافية وغيرها من الشهادات المطلوبة.
وجاءت خطوة الوزارة حيث تابعت وحتى يوم أمس الأول المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) بشأن مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المكسيك.
المكتب الأخضر
تتمثل أبرز خصائص المكتب الأخضر بأنه مصنوع من مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها واستخدام أقل للمواد الكيماوية في داخل المكتب، إضافة إلى مستوى منخفض للانبعاثات الكيميائية من المنتجات المتوفرة في المكتب وإعادة استخدام وتدوير مكونات المكتب بعد الاستخدام.