هالة الخياط (أبوظبي)

كشف تقرير أصدرته هيئة البيئة في أبوظبي عن نتائج جرد انبعاثات ملوثات الهواء في أبوظبي، أن قطاعات النفط والغاز والنقل البري والقطاعات الصناعية هي أكبر المساهمين في الانبعاثات في أبوظبي، وأن رفع معدل جودة الهواء إلى 90% سيتحقق بحلول عام 2021.
وأشار التقرير، الذي أعلنت تفاصيله الهيئة في مؤتمر صحفي أمس، أن انبعاثات أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة العالقة (PM10 و PM2.5) هي الأعلى في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة وفي المواقع الصناعية، مثل منطقة المصفح الصناعية ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، بينما أظهرت النتائج أن أكبر كمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية تتركز في مناطق الأنشطة البرية والبحرية لقطاع النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الظفرة، وبالقرب من الموانئ.
وأظهر الجرد أن تباين شدة انبعاثات ملوثات الهواء في جميع أنحاء الإمارة والطبيعة المعقدة للانبعاثات الجوية، تؤكد الحاجة إلى إدارتها عبر نهج يشمل مختلف القطاعات.
وكشفت المهندسة شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة في أبوظبي: أن الفترة المقبلة تشهد تكثيف اللقاءات مع القطاعات الثلاثة الأكثر إنتاجاً للملوثات للوصول إلى المستهدفات الوطنية الفرعية لكل قطاع، وبحث السبل الضروري اتباعها لتقليل الانبعاثات، مبينة أن فرق التفتيش تقوم بزيارات دورية للشركات العاملة في القطاعات المنتجة لانبعاثات الهواء، وفي حال ضبط مخالفات في هذا الشأن يتم تحرير مخالفات إدارية وإعطاء مهلة لتعديل الأوضاع، ولكن في حال تكرار المخالفة يتم تحويلها إلى القضاء، والحكم بغرامات تتراوح بين 10 آلاف و300 ألف درهم حسب نوع المخالفة، وفقاً لقانون حماية البيئة.
وقالت الحوسني إن تلوث الهواء يشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة، ويتطلب تعاوناً منسقاً بين عدة قطاعات للتخفيف من أثر الانبعاثات التي يتسبب بها الإنسان والتي تؤثر على جودة الهواء في أبوظبي، ولتحقيق أهداف الأجندة الوطنية برفع معدل جودة الهواء إلى 90% بحلول عام 2021.
وتضمن الجرد ما يزيد على 50 خريطة مفصلة تمثل مصادر الانبعاثات في كل قطاع، وتحدد للمرة الأولى مواقع مصادر الانبعاثات بدقة عالية. كما تساهم نتائج الجرد في قياس مدى تعرّض السكان والنظام البيئي لتلوث الهواء في الإمارة، وفي تعزيز الجهود لاتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من الانبعاثات الضارة وإدارتها بكفاءة.
وأعدّت هيئة البيئة التقرير بالتعاون مع أكثر من 90 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، مركز الإحصاء بأبوظبي، دائرة النقل، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة الطاقة، شركة أدنوك، موانئ أبوظبي.