قررت النيابة العامة المصرية أمس حبس 116 من جماعة الاخوان المسلمين من بينهم 71 بالاسكندرية و33 بالشرقية و12 بالدقهلية لمدد تتراوح من أربعة أيام إلى 15 يوما على ذمة التحقيق بعد ان وجهت لهم تهم التجمهر وتعطيل المواصلات العامة ومقاومة السلطات واثارة الشغب والشروع في السرقة واتلاف ممتلكات عامة وحمل اسلحة بيضاء واستخدام الارهاب لتكدير الأمن العام وترديد شعارات دينية محظورة كوسيلة للدعاية الانتخابية وتنظيم مسيرات دون الحصول على تصريح مسبق. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين لقيامهم بالتجمهر وتنظيم مسيرات لصالح مرشحي الاخوان في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الاحد القادم بعدة مناطق بالاسكندرية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا أمس الأول بالتعدي على افراد الشرطة بعد إبداء النصح لهم بفض المسيرات وقاموا برشقهم بالحجارة مما أدى لإصابة ثلاثة ضباط وخمسة من أفراد الأمن وحاولوا اقتحام نقطة مرور المنتزه شرق الاسكندرية وسرقة الدفاتر الرسمية بها وجهاز لاسلكي كما اتلفوا سيارتي شرطة. وأعلن عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان أن حملة الاعتقالات ضد مرشحي الإخوان وأنصارهم زادت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق حتى وصل عدد المقبوض عليهم حاليا إلى 1206 معتقلين في 22 محافظة على رأسها محافظة الشرقية 241 فردا تليها الاسكندرية 203 أفراد. وأكد أن المخاوف من تزوير الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الاحد القادم بدأت تتحقق بالتضييق الشديد على مرشحي الإخوان في غالبية محافظات مصر ومحاولات منعهم من التواصل مع الجماهير أو نشر دعاياتهم الانتخابية. وقال انه بالرغم من كل تلك التضييقات والاعتقالات فإن مرشحي الإخوان عقدوا العزم على مواصلة المسيرة للتعبير عن الإرادة الحرة للشعب المصري، والحيلولة بين الحزب الوطني وتزوير إرادة الناخبين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية وشفافية تامة. وحذر من استمرار حملة الاعتقالات من شأنها أن تنشر العنف والبلطجة في مصر ما قد يؤثر في امنها واستقرارها مطالبا بضرورة احترام القانون والدستور وكفالة الحقوق والحريات وترك الساحة للمنافسة الشريفة ما بين الحزب الوطني والمعارضة بما فيها الاخوان.