حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
تواصلت أمس ولليوم الخامس على التوالي مباحثات اللجنة العسكرية الليبية بجنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث تسعى إلى إنجاز مشروع اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تحدثت تقارير عن إمكانية استمرار المفاوضات الأسبوع القادم.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، قد أكد في وقت سابق أن «المباحثات أحرزت تقدماً وتمكنت من تلاقي المواقف حول نقاط عدة، لكن خلافات حول بعض النقاط لا تزال قائمة ويتواصل بحثها».
وأبدى سلامة في نفس الوقت تمسكه بعقد المسار السياسي بين المكونات الليبية في مدينة جنيف السويسرية 26 فبراير الجاري، وذلك وسط تمسك مجلس النواب الليبي بضرورة التعاطي بشكل كامل مع الشروط التي وضعها للمشاركة في الحوار السياسي.
بدوره أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي لـ«الاتحاد» صعوبة الذهاب إلى الحوار السياسي إلا بعد الاطلاع على نتائج حوار اللجنة العسكرية «5+5» وهو ما أكد عليه البرلمان، موضحاً أن البرلمان أرسل للبعثة الأممية خطاباً حول شروطه للمشاركة في اجتماعات جنيف وينتظر رد البعثة الأممية بالخصوص.
وفي سياق آخر، يعتزم الاتحاد الإفريقي اقتراح إرسال بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة من أجل مراقبة احترام وقف إطلاق النار في ليبيا، في الوقت الذي أكد فيه الطرفان المتنازعان على استعدادهما للتفاوض حول هدنة دائمة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر عشية القمة الأفريقية الهامة حول ليبيا أنه فور التوقيع على وقف القتال والأعمال العدائية في ليبيا، سيقترح الاتحاد الأفريقي إرسال بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة من أجل السهر على احترام وقف إطلاق النار ميدانيا.
وفي الإطار نفسه، تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، غداً الأحد، اجتماعات يحضرها 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية الرئيسية فضلاً عن مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك لإنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين للانخراط في حوار من أجل تحقيق التواؤم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف.
وقال مصدر ليبي مطلع على الاجتماعات لـ«الاتحاد» إن المقترحات الأولية تهدف أن أن يكون للجنة مستويان، مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة، وأمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة، مؤكداً أن الاجتماعات تأتي بالتزامن مع عقد اجتماعات العسكريين الليبيين في جنيف وهو ما يمهد لتفعيل الحل السياسي بشكل كامل.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي الليبي على الصلح لـ«الاتحاد» أن اللجنة الاقتصادية تم تشكيلها من بعض المختصين في مجال الاقتصاد والمال من كلا القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى عدم وضع معايير توزيع هذه اللجنة ومهمتها الحقيقية ودورها في توحيد المؤسسات.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ«الاتحاد» أن اللجنة من خلال متابعة المحاور التي ستناقشها في القاهرة يتضح عدم إشارتها إلى دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عدم الاهتمام بتوحيد المؤسسات (النقدية والمالية) كوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وعدم الاهتمام بتوحيد مؤسسة النفط وتنمية قدرتها الإنتاجية.
ولفت الصلح إلى أن التوزيع العادل للنفقات له وظيفة اجتماعية واقتصادية وتساهم الدولة من خلال النفقات في توزيع التنمية بين الأقاليم الليبية، داعياً إلى ضرورة توقف أعمال الفساد ومعالجة الاختلال بكافة أنواعه، مشيراً إلى أن نتائج اللجنة تمثلها ولا تمثل جميع الآراء في المجتمع خاصة أن هناك أسباباً منطقية تتطلب كشف البعثة الأممية عن كيفية اختيار هذه اللجنة والإعلان عنها.
وفي سياق آخر، أعرب بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن أمله حول قرب توافق الدول الأوروبية حول شكل وآليات وطرق مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكداً أن الأمر سيتبلور بشكل أكثر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المقرر 17 فبراير الجاري في العاصمة البلجيكية.